سیاست تفویض امور در سازمان غذا و دارو باید بیش از پیش عملیاتی شود

آرش ممدوحی‌نیا از کارشناسان و فعالان برجسته صنعت داروسازی در گفتگو با رسانه دوشنبه‌های دارویی با اشاره به چالش‌های بوروکراتیک و حجم فزاینده پرونده‌های جاری در سازمان غذا و دارو، خواستار عملیاتی‌سازی جدی‌تر و فراگیر سیاست تفویض اختیارات به نهادهای مدنی و انجمن‌های تخصصی صنعت دارو شد. وی اظهار داشت که سازمان غذا و دارو باید به عنوان نهاد حاکمیتی و سیاست‌گذار کلان، تمرکز اصلی خود را بر تدوین ضوابط، استانداردهای ایمنی و نظارت عالیه معطوف سازد و فرآیندهای کارشناسی مقدماتی، ممیزی‌های اولیه مدارک فنی، قیمت‌گذاری‌های کارشناسی و بازرسی‌های انطباق را به تشکل‌های صنعتی واگذار کند. به گفته فعالان دارویی، انباشت وظایف اجرایی و ترافیک بررسی پرونده‌ها در ادارات کل سازمان موجب کندی فرآیند صدور پروانه‌ها، تأخیر در تأمین مواد اولیه و اتلاف زمان شرکت‌های تولیدکننده می‌شود. تجربیات موفق بین‌المللی نشان داده که تفویض نظام‌مند امور به انجمن‌های علمی و صنفی تحت نظارت نهاد ناظر، راندمان سیستم دارویی را چندین برابر افزایش می‌دهد. در این گفتگو تأکید شد که اعتماد متقابل میان سازمان غذا و دارو و تشکل‌های داروسازی و تعیین شاخص‌های شفاف ارزیابی عملکرد، پیش‌شرط‌های اصلی پیاده‌سازی این سیاست کلیدی در نظام دارویی کشور به شمار می‌رود. علاوه بر این، کارشناسان و تحلیل‌گران حوزه سلامت تأکید کرده‌اند که تداوم ارزیابی‌های بالینی، انتشار شواهد دنیای واقعی و همکاری مستمر میان نهادهای ناظر و تولیدکنندگان، ضامن اصلی ارتقای استانداردهای درمانی و تضمین دسترسی پایدار بیماران به مراقبت‌های دارویی مدرن خواهد بود. نهادهای رگولاتوری و سیاست‌گذاران حوزه سلامت تأکید کرده‌اند که هماهنگی ساختارمند میان ارکان نظارتی، شفاف‌سازی فرآیندهای قانونی و اتخاذ رویکردهای مبتنی بر شواهد علمی، بستر لازم را برای ارتقای سلامت عمومی، تضمین کیفیت فرآورده‌های دارویی و تسریع دسترسی عادلانه بیماران به درمان‌های حیاتی فراهم می‌آورد.