سازمان غذا و دارو | انباشت ۲۷۰ همتی بدهی در زنجیره تأمین دارو

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو با اشاره به حجم مطالبات شرکت‌های دارویی گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات و انباشت بدهی‌ها، تأمین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان و استمرار فعالیت زنجیره تأمین دارو را با دشواری مواجه کرده است. به گزارش دوشنبه‌های دارویی، نقی شهابی‌مجد با تشریح وضعیت مطالبات صنعت دارو اظهار کرد: برآوردها از وجود حدود ۷۰ همت بدهی در بخش دولتی و حدود ۲۰۰ همت بدهی در بخش خصوصی حکایت دارد که بخش قابل توجهی از آن به مطالبات شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین دارو مربوط می‌شود. جمع این دو رقم، رقم حدود ۲۷۰ همت را تشکیل می‌دهد؛ عددی که در گزارش‌های رسمی به‌عنوان حجم انباشته بدهی در زنجیره تأمین دارو مطرح شده است. وی افزود: طولانی شدن فرایند پرداخت مطالبات، در برخی موارد زمان انتظار شرکت‌ها برای دریافت منابع مالی را به نزدیک یک سال رسانده است؛ در شرایطی که تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های جاری و ادامه فعالیت خطوط تولید، به نقدینگی مستمر نیاز دارند. شهابی‌مجد با اشاره به پرداخت‌هایی که در اسفندماه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجام شده است، تصریح کرد: این پرداخت‌ها در کاهش بخشی از مطالبات مؤثر بوده، اما با توجه به حجم بدهی‌های انباشته و نیاز مستمر صنعت به منابع مالی، همچنان ضرورت تسویه به‌موقع مطالبات وجود دارد. معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تأکید کرد: پایداری زنجیره تأمین دارو علاوه بر برنامه‌ریزی برای تولید و واردات، به تأمین نقدینگی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در پرداخت مطالبات نیز وابسته است. برای درک مقیاس این اعداد، لازم است یادآوری شود که «همت» در ادبیات بودجه‌ای ایران به معنای هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین ۲۷۰ همت معادل ۲۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. چنین حجمی از منابع مالی که در گردش زنجیره تأمین گیر افتاده، تنها یک عدد حسابداری نیست؛ در شرایط تورمی، هر ماه تأخیر در وصول مطالبات، ارزش واقعی آن را کاهش می‌دهد و در عمل به معنای زیان برای تولیدکننده است. سازوکار این فشار مالی روشن است: شرکت دارویی مواد اولیه را نقدی یا با پیش‌پرداخت خریداری می‌کند، هزینه انرژی، نیروی انسانی، بسته‌بندی و حمل‌ونقل را به‌صورت ماهانه می‌پردازد، اما درآمد خود را با ماه‌ها تأخیر دریافت می‌کند. در چنین وضعیتی، سرمایه در گردش شرکت به‌تدریج تحلیل می‌رود و برای پر کردن این شکاف، تولیدکننده ناچار به استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا یا کاهش تولید می‌شود. هر دو گزینه، در نهایت بر قیمت تمام‌شده دارو و دسترسی بیمار اثر می‌گذارد. این وضعیت در حلقه‌های پایین‌دست زنجیره نیز تکرار می‌شود: داروخانه‌ها از یک سو با تأخیر بیمه‌ها روبه‌رو هستند و از سوی دیگر باید مطالبات شرکت‌های پخش را به‌موقع پرداخت کنند. شرکت‌های پخش نیز به نوبه خود با تأخیر دریافت از داروخانه‌ها و پرداخت به تولیدکننده دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نتیجه، انتقال زنجیره‌ای کمبود نقدینگی در کل مسیر تولید تا مصرف است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد پرداخت‌های مقطعی و فصلی، هرچند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار را کم می‌کند، اما مشکل ساختاری را حل نمی‌کند. راه‌حل پایدار نیازمند یک سازوکار منظم و قابل پیش‌بینی برای تسویه مطالبات است تا شرکت‌ها بتوانند برای تولید، تأمین مواد اولیه و سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید برنامه‌ریزی میان‌مدت داشته باشند. از منظر سیاست‌گذاری، کاهش زمان وصول مطالبات یکی از کم‌هزینه‌ترین ابزارهای حمایت از تولید دارو است؛ زیرا برخلاف افزایش قیمت یا تخصیص ارز، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده اثر نمی‌گذارد و تنها گردش مالی موجود را کارآمدتر می‌کند. به همین دلیل، کارشناسان صنعت دارو معتقدند هر اندازه‌ای که از بدهی انباشته کاسته شود، به همان نسبت نیاز به افزایش قیمت و فشار بر بیمار کاهش می‌یابد. در مجموع، تصویری که این گزارش رسمی ترسیم می‌کند، تصویر صنعتی است که ظرفیت تولید دارد اما با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ صنعتی که ادامه فعالیتش به تسویه به‌موقع مطالبات و هماهنگی دستگاه‌های پرداخت‌کننده وابسته است و بدون آن، حتی بهترین برنامه‌های تولید و واردات نیز قابل اجرا نخواهد بود.