تداوم مطالبات معوق داروخانه‌ها؛ نماینده مجلس: اشکال در مدیریت و فرآیندهای اجرایی سلامت

عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده مردم ساری و میان‌دورود، تداوم مطالبات معوق داروخانه‌ها را نشانه اشکال در مدیریت و فرآیندهای اجرایی حوزه سلامت دانست و بر ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی به این موضوع تاکید کرد. وی با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۱۰ ماه از مطالبات بر زمین مانده است، گفت: «بررسی وضعیت ۲ و حتی ۵ سال گذشته نشان می‌دهد این مشکل همواره وجود داشته و صرفاً مربوط به شرایط فعلی نیست.» به گفته او، وقتی دو سال پیش و حتی پنج سال پیش را بررسی می‌کنیم، باز هم با بدهکاری به داروخانه‌ها و مطالبات شرکت‌های دارویی مواجه هستیم. زمانی کیاسری یکی از مشکلات اصلی سال‌های گذشته را دستوری بودن قیمت دارو دانست. به گفته وی، برای افزایش پیدا نکردن بار پوششی بیمه، قیمت دارو به شکل دستوری تعیین می‌شد و در نتیجه شرکت‌های دارویی نمی‌توانستند به فعالیت خود ادامه دهند و با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌شدند. او تاکید کرد این مشکلات حتی پیش از قرار گرفتن کشور در شرایط جنگی نیز وجود داشت. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: «اگر رویکردها اصلاح نشود، همان سیستم معیوب گذشته ادامه پیدا خواهد کرد و مشکلات حوزه دارو و سلامت همچنان تکرار می‌شود.» او با انتقاد از برخورد غیرجدی با این مسائل گفت که بسیاری از این اشتباهات با مماشات و گاهی با نگاه رفاقتی پشت سر گذاشته می‌شود و بعد نیز هر فردی که تریبونی در اختیار دارد درباره ضرورت اصلاح امور صحبت می‌کند، اما در عمل تغییر جدی اتفاق نمی‌افتد. وی با تاکید بر ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی گفت حوزه‌های نظارتی، به‌ویژه مجلس و به‌طور خاص کمیسیون بهداشت و درمان، باید نظارت ویژه و مقتدرانه‌ای اعمال کنند و در کنار تغییرات مدیریتی، دستورالعمل‌ها و فرایندها نیز مورد بررسی قرار گیرد. به گفته او، نمی‌توان صرفاً افراد را از یک جایگاه به جایگاه دیگر منتقل کرد و انتظار داشت مشکلات حل شود؛ وقتی در زنجیره مدیریت و فرآیندهای اجرایی تغییراتی ایجاد می‌شود اما همان اشتباهات پشت سر هم تکرار می‌شود، باید ریشه مشکل مورد بررسی قرار گیرد. نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس تاکید کرد: «از شخص رئیس‌جمهور و هیات دولت تا سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مجموعه‌های نظارتی، هر کدام در شرایط موجود مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.» به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه باید خود را متعهد به اجرای مصوبات بداند و بار تامین تعهدات را بپذیرد؛ بانک مرکزی نیز در موضوع مطالبات، بودجه سال ۱۴۰۴ و سهمیه ارزی تامین دارو باید پاسخگو باشد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش در ماه‌های گذشته از عمق بدهی‌ها و کندی پرداخت بیمه‌ها گلایه کرده‌اند و تامین دارو در برخی مقاطع به دوره‌های یک تا دو ماهه محدود شده است.