طلبکاران دولت در حوزه سلامت و دارو، بدهکار بانک‌ها شدند

به گزارش دوشنبه های دارویی، بهمن صبور، قائم‌مقام ریاست سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ، گفت مطالبات برخی داروخانه‌های بزرگ بخش خصوصی از دولت به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده و در برخی موارد این رقم به حدود ۱۳۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ اما همین داروخانه‌ای که از دولت طلبکار است، با محدودیت بانکی و حتی اقدامات قضایی برای توقیف اموالش روبرو است. به گفته او وقتی مطالبات پرداخت نمی‌شود، عملاً نقدینگی از زنجیره سلامت خارج و فشار مالی به فعالان این حوزه منتقل می‌شود. وی با اشاره به وضعیت داروخانه‌های تخصصی و بزرگ تهران گفت این داروخانه‌ها که به مردم خدمات ارائه می‌کنند با اعداد بسیار بالایی از مطالبات مواجه شده‌اند؛ از یک سو از دولت طلب دارند و از سوی دیگر سیستم بانکی حساب آن‌ها را مسدود می‌کند. صبور ادامه داد بعضی از این داروخانه‌ها حتی با حکم توقیف اموال مواجه شده‌اند، در حالی که در واقع پولدارِ بی‌پول هستند؛ یعنی طلب بسیار سنگینی از دولت دارند اما به دلیل پرداخت نشدن این مطالبات، توان انجام تعهدات خودشان را ندارند. قائم‌مقام ریاست سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ در ادامه با اشاره به مطالبات داروخانه‌ها از محل اجرای طرح دارویار و بیمه‌های پایه گفت اگر آمار امروز را بخواهیم بدهیم، فقط در بخش سرپایی حدود ۶۳ همت از محل دارویار و بیمه‌های پایه به داروخانه‌ها بدهکار هستند. به گفته صبور، مسئله اصلی تنها نداشتن منابع مالی نیست، بلکه نحوه مدیریت منابع موجود و اولویت‌بندی پرداخت‌ها نیز به یکی از مشکلات اصلی بخش سلامت تبدیل شده است. او با اشاره به سازمان تأمین اجتماعی گفت طبق قانون، حق بیمه‌ای که دریافت می‌شود باید بخشی از آن صرف حوزه سلامت شود، اما این منابع در جای دیگری هزینه می‌شود و در نتیجه پول بخش درمان و دارو و تجهیزات پرداخت نمی‌شود. وی با تاکید بر اثر این تأخیر بر توان خرید فعالان حوزه سلامت افزود یک زمان ممکن است کسی بگوید پول ندارم، اما یک زمان می‌بینیم پول وجود دارد ولی پول را مدیریت نمی‌کنند و پرداخت به موقع انجام نمی‌شود؛ این دقیقا مشکلی است که الان پیش آمده است. صبور برای توضیح اثر تأخیر پرداخت‌ها به کاهش قدرت خرید مراکز درمانی و دارویی اشاره کرد و گفت کالایی که سال گذشته فروخته شده کالای سلامت بوده است؛ اگر پول آن یک ماهه، ۴۰ روزه یا دو ماهه پرداخت نشود و بخواهند هشت یا ۹ ماه بعد پرداخت کنند، ارزش پول به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و ممکن است به یک‌سوم برسد و عملا دیگر با همان پول نمی‌توان همان کالا را خریداری کرد. به گفته صبور اگر حق بیمه‌اش را به تأمین اجتماعی پرداخت نکند روزشمار جریمه می‌شود، اما در پرداخت بدهی به حوزه درمان و دارو نه خسارت تأخیر پرداخت می‌شود و نه پاسخگویی مناسبی وجود دارد؛ این عدم توازن در نهایت مستقیماً بر ارائه خدمات سلامت به مردم اثر می‌گذارد و فشار مالی را از دولت به فعالان بخش خصوصی منتقل می‌کند.