تعهد دولت به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز به شرکتهای دارویی تصویب شد
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از یکسانسازی نرخ ارز به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی را تصویب کرد؛ پرداخت از منابع سال ۱۴۰۵ و در صورت کمبود از بودجه ۱۴۰۶ انجام میشود.
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جلسه پنجم مردادماه سال جاری که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، ضمن رسیدگی به مشکلات و پیشنهادهای تأمینکنندگان کالاهای سلامت، پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز را به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی به تصویب رساند. به گزارش دوشنبههای دارویی، احمد آتشهوش، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، این مصوبه را حاصل پیگیریهای مستمر اتحادیه واردکنندگان دارو و فدراسیون اقتصاد سلامت دانست و آن را گامی روشن در تعیین تکلیف نظام تأمین مالی این بخش توصیف کرد. در این نشست که با حضور رئیس سازمان غذا و دارو، رئیس مرکز مبادله ارز و طلا و نمایندگان بخشهای مرتبط برگزار شد، شرکتکنندگان بر غیرواقعی بودن قیمتگذاری فعلی دارو و اخلال جدی آن در زنجیره تولید تأکید کردند؛ بهگونهای که شرکتها توجیه اقتصادی ندارند و تأمین دارو با چالش مواجه شده است. در همین راستا مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی نشستی تخصصی با حضور نمایندگان حوزههای بهداشت و درمان، آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان حمایت، بیمه سلامت، اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفتگو برگزار کند تا ضمن اصلاح و بازنگری نظام قیمتگذاری دارو و کالاهای سلامتمحور با لحاظ آثار تکنرخی شدن ارز و نرخ تورم، سازوکار تخصیص منابع مالی به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده را با هدف گذار از نظام ارز ترجیحی بررسی کند. بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد بر اساس فهرست اعلامی وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) و پس از حسابرسی شرکتهای معرفیشده، نسبت به پرداخت تفاوت نرخ ارز اقدام کند؛ این پرداخت از محل منابع سال ۱۴۰۵ و در صورت ناکافی بودن منابع، از طریق پیشبینی اعتبار لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ انجام خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تأکید بر قطعیت پرداخت، احتمال پرداخت در سال جاری را اندک دانست، چراکه منابع لازم در بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی نشده است. همچنین در این جلسه بر پیگیری مصوبه جلسه ۱۲۹ شورای گفتگو درباره مابهالتفاوت سال ۱۴۰۳ تأکید شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد ظرف یک ماه روش اجرا و نحوه حسابرسی اسناد محمولههای خریداری، حمل و فروششده در آن سال را تعیین کند. طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز نیز از دیگر موضوعات مطرحشده بود که مقرر شد با نشستی میان مرکز مبادله ارز و طلا، فدراسیون اقتصاد سلامت و اتاق ایران، راهکار کاهش زمان تخصیص ارائه شود. طبق قانون، اعضای شورا و وزیر اقتصاد موظف به پیگیری اجرای این مصوبه و انتقال آن به هیئت دولت هستند.
به مدیونایتد بپیوندید 🎉
جدیدترین اخبار دارو و سلامت را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید