دستور وزیر بهداشت: بیمه‌ها گرانی دارو را پوشش دهند

دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با حضور در جمع اصحاب رسانه با اشاره به مباحث گسترده پیرامون افزایش بهای دارو در ماه‌های اخیر تصریح کرد: رشد هزینه‌های تمام‌شده دارویی ناشی از تورم جهانی، افزایش نرخ حمل‌ونقل هوایی به دلیل تحریم‌های ترانزیتی و گرانی مواد جانبی بسته‌بندی پلیمری و آلومینیومی یک واقعیت اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است؛ اما سیاست قطعی دولت و وزارت بهداشت این است که این افزایش قیمت نباید از جیب مردم پرداخت شود و سازمان‌های بیمه‌گر موظف به پوشش کامل مابه‌التفاوت‌ها هستند. وزیر بهداشت با تشریح عوامل موثر بر بهای تمام‌شده دارو توضیح داد: صنعت داروسازی علاوه بر ماده مؤثره (API)، به مواد واسط بسته‌بندی استریل نظیر فویل‌های آلومینیومی و پلی‌پروپیلن (PP) وابسته است که این اقلام پتروشیمی در بازارهای داخلی و جهانی با افزایش قیمت شدیدی مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، محدودیت‌های شدید ترانزیتی و تحریم کشتیرانی و خطوط هوایی، هزینه‌های لجستیک واردات مواد اولیه را تا چند برابر افزایش داده است. علاوه بر این، آسیب‌های زیرساختی به مراکز درمانی و برخی سایت‌های تولیدی مانند توفیق‌دارو، هزینه‌های نوسازی را بالا برده است. ظفرقندی با تأکید بر دستور صریح خود به سازمان‌های بیمه‌گر پایه (تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و خدمات درمانی نیروهای مسلح) اعلام کرد: بر اساس سازوکار طرح دارویار، هرگونه تغییر در سقف قیمت مصوب داروها باید به صورت ۱۰۰ درصدی در سامانه‌های بیمه‌ای اعمال گردد تا پرداختی بیمار در داروخانه دقیقاً ثابت بماند. وی هشدار داد که دولت با پایش مستمر سامانه‌های الکترونیک سلامت، با هرگونه تخلف در انتقال بار مالی گرانی به مردم برخورد قاطع خواهد کرد.