بخش عمده‌ای از فشارهای هزینه‌ای و تورم تولید شرکت‌های دارویی همچنان در راه است

بر اساس گزارش‌های کارشناسی و تحلیلی ارائه‌شده توسط تشکل‌های داروسازی کشور، بخش عمده‌ای از فشارهای مالی و هزینه‌ای ناشی از تعدیل نرخ ارز، افزایش تعرفه حامل‌های انرژی، هزینه‌های حمل‌ونقل و تورم عمومی دستمزدها هنوز به طور کامل در صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی منعکس نشده و در نیمه دوم سال جاری اثرات انقباضی سنگین خود را نمایان خواهد ساخت. صنعت دارو بر خلاف بسیاری از صنایع تولیدی دیگر که امکان تعدیل سریع و پویای قیمت متناسب با نرخ تورم را دارند، به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری توسط کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو همواره با تأخیرهای طولانی در جبران هزینه‌ها مواجه است. این شکاف زمانی چندماهه میان جهش هزینه‌های نهاده‌های تولید (از مواد جانبی و کپسول‌های خالی گرفته تا فویل‌های آلومینیومی، کارتن و شیشه دارویی) و صدور مجوزهای افزایش قیمت، حاشیه سود ناخالص شرکت‌ها را به مرز زیان‌دهی کشانده است. علاوه بر نهاده‌های فیزیکی، هزینه‌های تأمین مالی و بهره بانکی تسهیلات دریافتی به ارقامی فراتر از ۳۰ درصد افزایش یافته است که این موضوع بخش قابل توجهی از جریان نقدینگی شرکت‌ها را می‌بلعد. ناترازی سراسری برق و گاز در فصول گرم و سرد سال نیز هزینه‌های سربار غیرمستقیمی را از محل توقف خطوط تولید و خرید ژنراتورهای پشتیبان به کارخانجات تحمیل کرده است. کارشناسان و فعالان صنعت هشدار می‌دهند که چنانچه سیاست‌گذاران سازوکار اصلاح قیمت دارو را متناسب با واقعیت‌های تورمی نهاده‌ها منعطف نسازند، تولید بسیاری از اقلام دارویی پرمصرف و حیاتی غیراقتصادی شده و خطر توقف تولید و تبدیل آن به کمبودهای گسترده در بازار دارویی به شدت تشدید خواهد شد.