پیشنهاد اختصاص ۱۸۰ همت منابع جدید به بیمه‌ها برای مهار فشار قیمت دارو

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف همزمان قیمت دارو و منابع بیمه‌ای گفت: پیشنهاد شده ۱۸۰ همت به منابع بیمه‌ها اضافه شود تا فشار قیمت‌ها برای مردم کمتر شود. سیدمحمد جمالیان با بیان اینکه در موضوع مطالبات حوزه دارو باید میان بدهی بیمه‌ها بابت دارو و درمان و زیانی که شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو به دلیل تغییر نرخ ارز متحمل شده‌اند، تفکیک قائل شد، افزود: این دو موضوع به یکدیگر مرتبط هستند اما ماهیت یکسانی ندارند و برای هر کدام باید راهکار مشخصی در نظر گرفته شود. وی گفت شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو در سال ۱۴۰۴ به دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز متحمل زیان شدند و موادی که قرار بود با ارز حدود ۷۰ هزار تومانی تأمین شوند، با افزایش نرخ ارز با هزینه بسیار بیشتری وارد یا تهیه شدند، اما قیمت‌گذاری دارو متناسب با این تغییر هزینه‌ها انجام نشد و همین مسئله شرکت‌ها را با زیان مواجه کرد. جمالیان ادامه داد: در چنین شرایطی عملاً دو راه وجود دارد؛ یا بیمه‌ها باید افزایش هزینه را پوشش دهند یا قیمت دارو افزایش پیدا کند و اگر بیمه‌ها نتوانند افزایش هزینه را پوشش دهند، اصلاح قیمت دارو اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و در نهایت بخشی از این افزایش هزینه از جیب مردم پرداخت می‌شود. این پیشنهاد هم از سوی وزارت بهداشت و هم از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شده است؛ مسئله این است که اگر این منابع تأمین نشود و مطالبات به سال آینده منتقل شود، مشکل از بین نمی‌رود بلکه زیان شرکت‌های دارویی باقی می‌ماند، مطالبات انباشته‌تر می‌شود و فشار بیشتری به زنجیره تأمین دارو وارد خواهد شد. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم در واکنش به مباحث مطرح‌شده از سوی وزیر اقتصاد درباره مطالبات حوزه دارو نیز گفت: احساس می‌کنم در این موضوع مقداری برداشت نادرست صورت گرفته است؛ مطالبات بیمه‌ها بابت دارو و درمان که در قانون بودجه پیش‌بینی شده، با زیان شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو ناشی از تغییر نرخ ارز متفاوت است و این دو مسئله نباید با یکدیگر خلط شوند. جمالیان با بیان اینکه وزارت بهداشت باید هرچه سریع‌تر درباره قیمت‌گذاری دارو تعیین تکلیف کند، گفت: اصلاح قیمت بدون تأمین منابع بیمه‌ای می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و اگر قیمت دارو افزایش پیدا کند و بیمه‌ها منابع لازم برای پوشش این افزایش را نداشته باشند، هزینه به طور مستقیم به مردم منتقل می‌شود. وی تأکید کرد: هدف از اصلاح قیمت دارو نباید صرفاً جبران زیان شرکت‌ها باشد؛ بلکه باید همزمان پایداری تولید و واردات دارو، توان بیمه‌ها و قدرت خرید مردم مورد توجه قرار گیرد. اگر بیمار به دلیل افزایش قیمت یا نبود پوشش بیمه‌ای داروی خود را تهیه نکند، بیماری او ممکن است تشدید شود و هزینه‌های بسیار بیشتری به نظام سلامت تحمیل کند؛ دولت مکلف به تأمین سلامت مردم است و باید راهکاری پیدا شود که ضمن حمایت از تولیدکننده و تأمین‌کننده دارو، فشار نهایی بر دوش بیمار قرار نگیرد.