هشدار دستگاه قضایی سراوان به مراکز درمانی؛ برخورد با متخلفان سلامت

دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سراوان، در راستای نظارت بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عمومی، در ۱۸ شهریور به‌صورت سرزده از بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌های این شهرستان بازدید کرد. این بازدید با هدف بررسی کیفیت خدمات‌رسانی، نحوه پذیرش بیماران، وضعیت موجودی و توزیع دارو و رعایت تعرفه‌های قانونی انجام شد. دادیار حقوق عامه در جریان این بازدیدها با گفت‌وگو با بیماران و مراجعان، ضمن استماع دغدغه‌ها و مطالبات آنان، بر ضرورت ارائه خدمات شایسته به مردم تأکید کرد. جواد زمانی‌نسب با بیان اینکه سلامت و امنیت روانی جامعه از اولویت‌های دستگاه قضایی است، اظهار کرد: دستگاه قضایی در راستای وظایف قانونی خود، نظارت مستمر بر حوزه بهداشت و درمان را در دستور کار دارد و با هرگونه کوتاهی، ترک فعل یا تخلفی که موجب تضییع حقوق شهروندان شود، برخورد قانونی خواهد شد. نظارت بر نحوه پذیرش بیماران، موجودی و توزیع دارو و تعرفه‌های قانونی دقیقاً از همین منظر پیگیری می‌شود تا شهروندان در مواجهه با مراکز درمانی دچار تضییع حق نشوند. وی خاطرنشان کرد: در جریان این بازدیدها، تذکر لازم به مسئولان مراکز جهت رفع نواقص و رعایت دقیق پروتکل‌ها ارائه شده است. دادیار حقوق عامه سراوان در پایان با قدردانی از کادر درمان تأکید کرد: بازدیدهای نظارتی به‌صورت مستمر و بدون اطلاع قبلی ادامه خواهد یافت؛ رویکردی که هدف آن حفظ کیفیت خدمات سلامت و پاسخگویی مراکز درمانی در برابر مردم است. نظارت دستگاه قضایی بر حوزه بهداشت و درمان، بخشی از مسئولیت دادیاران حقوق عامه است که وظیفه صیانت از منافع عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان را برعهده دارند. در قالب بازدیدهای سرزده، دستگاه قضایی می‌تواند از نزدیک کیفیت خدمات، نحوه برخورد با بیماران و رعایت مقررات را ارزیابی کند، بی‌آنکه مراکز فرصتی برای آماده‌سازی ظاهری داشته باشند. چنین رویکردی، کارایی نظارت را افزایش می‌دهد و پیام بازدارنده‌ای برای مراکز متخلف دارد. شهرستان سراوان به‌عنوان یکی از مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان، با چالش‌های خاصی در تأمین دارو و خدمات درمانی مواجه است و همین نکته، نظارت بر رعایت تعرفه‌های قانونی و موجودی دارو در آن از حساسیت بیشتری برخوردار است. بررسی نحوه پذیرش بیماران، وضعیت موجودی و توزیع دارو و قیمت‌های اعمال‌شده، به‌طور مستقیم با حقوق مالی و سلامت شهروندان پیوند دارد و هر کوتاهی در این زمینه می‌تواند بار سنگینی بر بیماران به‌ویژه اقشار کم‌درآمد تحمیل کند. تذکر به مسئولان مراکز برای رفع نواقص و رعایت دقیق پروتکل‌ها، نخستین گام در این مسیر است و در صورت تکرار تخلف یا ادامه کوتاهی، اقدامات قانونی بعدی در انتظار متخلفان خواهد بود. تأکید بر ادامه بازدیدهای مستمر و بدون اطلاع قبلی، اراده دستگاه قضایی برای حفظ پایداری کیفیت خدمات را نشان می‌دهد و فضای پاسخگویی را برای مسئولان مراکز درمانی تقویت می‌کند. در مجموع، این اقدام در راستای سیاست کلی دستگاه قضایی برای معطوفکردن نظارت به حوزه‌های حیاتی سلامت و حمایت از حقوق عامه جامعه ارزیابی می‌شود.