اوراق گام و کاهش مارژین دارو روی میز فعالان دارویی

نشست بررسی نحوه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و آثار کاهش مارژین دارو، شنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی نظام پزشکی تهران بزرگ و با حضور همایون سامه‌یح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وحید محلاتی دبیر صنعت پخش، بهمن صبور قائم‌مقام نظام پزشکی تهران بزرگ و دیگر فعالان صنفی حوزه دارو برگزار شد. یکی از محورهای اصلی نشست، بررسی کارآمدی اوراق گام برای تسویه مطالبات داروخانه‌ها بود. حاضران درباره مزایا و مشکلات استفاده از این اوراق برای بخش خصوصی و تأثیر آن بر وضعیت نقدینگی داروخانه‌ها به تبادل نظر پرداختند. در پایان این بخش مقرر شد مواضع داروخانه‌های بخش خصوصی درباره نحوه تسویه مطالبات، در قالب نامه‌ای رسمی تدوین و به مجلس شورای اسلامی، سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای ذی‌ربط اعلام شود. کاهش مارژین دارو دومین محور اصلی این نشست بود؛ فعالان حاضر در جلسه با اشاره به تأثیر کاهش مارژین بر اقتصاد داروخانه‌ها، بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای اصلاح این وضعیت تأکید کردند. اقتصاد داروخانه‌ها و شیوه تسویه مطالبات بیمه‌ای آنان، سال‌هاست از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان حوزه دارو محسوب می‌شود. داروخانه‌ها بخش عمده داروی کشور را به‌صورت نسخه‌ای و از طریق بیمه‌ها ارائه می‌کنند و حجم قابل توجهی از مطالبات خود را نزد بیمه‌گرها دارند. تاخیر در پرداخت این مطالبات، فشار سنگینی بر نقدینگی واحدهای داروخانه‌ای وارد می‌کند و می‌تواند توان آنان را برای تأمین و تهیه دارو با مشکل مواجه سازد. یکی از سازوکارهایی که در سال‌های اخیر برای تسویه مطالبات صنفی معرفی شده، اوراق گام است؛ اوراقی که به‌عنوان ابزاری مالی برای تسویه دیون از جمله مطالبات داروخانه‌ها به‌کار می‌رود. با وجود مزایایی که این ابزار برای کیفی سازی تسویه و گردش نقدینگی دارد، فعالان صنفی به محدودیت‌ها و مشکلات عملی آن نیز اشاره کرده‌اند؛ از جمله نقدشوندگی، نوسانات ارزش اوراق در بازار و چالش‌های پذیرش و انتقال آن که می‌تواند در عمل ارزش تسویه‌ای آن را برای داروخانه‌دار کاهش دهد. موضوع دیگری که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، کاهش مارژین دارو بود. حاشیه سود داروخانه‌ها از محل توزیع دارو، منبع اصلی درآمد آنان برای پوشش هزینه‌های جاری است و هرگونه کاهش در این حاشیه سود، بدون مکانیزم جبرانی، به کاهش توان اقتصادی واحدها می‌انجامد و ممکن است انگیزه پایداری و کیفیت خدمت را متأثر سازد. فعالان حاضر خواستار تدوین راهکار اصلاحی و تأمین منابع مالی مناسب برای جبران این فشار شدند. نتیجه نشست، اهتمام به انتقال رسمی دغدغه‌های بخش خصوصی به نهادهای تصمیم‌گیر بود؛ موضوعی که قرار است از طریق نامه‌ای رسمی پیگیری شود تا مجلس، سازمان غذا و دارو و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در جریان مواضع داروخانه‌ها قرار گیرند و برای سامان‌دهی پرداخت مطالبات و حمایت از پایداری اقتصاد داروخانه‌های کشور اقدام کنند.