پارادوکس زمستان و واکسن؛ چرا ظرفیت واکسن‌سازی ایران پایدار نماند؟

درست در پنجره زمانی طلایی واکسیناسیون آنفلوآنزا، شوک کمبود در بازار دارویی و اخبار تأخیر در زنجیره تأمین بار دیگر به سرخط رسانه‌ها بازگشت؛ رویدادی که پیام مستقیم آن، نه فقدان دانش بیوتکنولوژی، بلکه شکست دولت‌های پساکرونا در مهندسی چرخه عمر و اقتصاد راهبردی سلامت است. کشوری که در اوج بحران کووید-۱۹ با بسیج کم‌نظیر علمی و سرمایه‌ای موفق به راه‌اندازی خطوط چندگانه و پلتفرم‌های متنوع تولید واکسن شد، امروز در تأمین حداقل‌های فصلی خود با اختلال روبه‌روست. در دوران پاندمی، ظرفیت‌های اسمی بزرگی برای زیرساخت‌های واکسن‌سازی کشور اعلام شد، اما در اکوسیستم صنعت داروسازی، بیوراکتور، اتاق تمیز و خط پرکنی بدون جریان نقدی و مدل راهبردی و اقتصادی پایدار نمی‌ماند. تجربه پساکرونا نشان داد بدون قراردادهای پیش‌خرید تضمینی چندساله، تسویه به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان و تعیین سازوکار جذب مازاد تولید در بازار، خطوط صنعتی بلافاصله پس از فروکش بحران دچار ایست می‌شوند. واکسن آنفلوآنزای دوجزئی و چهارجزئی نوترکیب ایرانی (فلوگارد) یکی از نمادهای بلوغ فناورانه کشور بود؛ پلتفرمی پیشرفته و بدون نیاز به تخم‌مرغ جنین‌دار که پتانسیل تأمین کل نیاز سالانه کشور (۳ تا ۵ میلیون دوز) و حتی ورود به بازارهای منطقه‌ای را داشت. اما این ظرفیت در تله سه‌گانه قیمت‌گذاری دستوری ناهماهنگ با بهای تمام‌شده، نبود حمایت و خرید قطعی دولتی و ترجیح واردات مقطعی گرفتار شد. از منظر فناوری زیستی، پلتفرم‌های واکسن‌سازی کرونا با بازتنظیم فرآیندی، قابلیت تبدیل به کارخانه‌های چندمحصولی برای تولید واکسن‌های فصلی را داشتند. بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت (WHO)، آمادگی در برابر پاندمی‌های آینده بر زیرساخت فعال تولید سالانه واکسن آنفلوآنزای فصلی سوار است؛ کشوری که چرخه واکسن فصلی خود را خاموش کند، در روز پاندمی بعدی هم ابزار واکنشی نخواهد داشت. نویسنده این تحلیل، کیانوش جهانپور، راهکارهای فوری خروج از بن‌بست را این‌گونه برمی‌شمارد: عقد قراردادهای پنج‌ساله پیش‌خرید راهبردی توسط دولت و وزارت بهداشت، تأسیس صندوق جبران ریسک انقضا برای دوزهای مازاد، فعال‌سازی خطوط پساکرونا در قالب پلتفرم‌های چندمنظوره و دیپلماسی تنظیم‌گری و ثبت منطقه‌ای برای تبدیل مازاد ظرفیت داخلی به صادرات پایدار؛ چرا که ظرفیت واکسن‌سازی، دارایی راهبردی امنیت ملی است، نه کالایی مقطعی که در بحران فراخوانده و در آرامش فراموش شود.