کمبود داروی رایگان در مراکز ملکی تأمین اجتماعی

به گزارش فانا، بحران دارویی کشور پس از تصمیم وزرای اقتصادی دولت چهاردهم مبنی بر کاهش و حذف ارز ترجیحی دارو و انتقال آن از مبدأ تخصیص ارز (یعنی تولیدکنندگان) به مقصد (بیمار) وارد فاز تازه‌ای شده است. تازه‌ترین نمود این بحران، کمبود داروی رایگان در مراکز ملکی تأمین اجتماعی است. مراکز ملکی تأمین اجتماعی بخشی از شبکه درمانی این سازمان هستند که به‌صورت مستقیم به بیمه‌شدگان خدمات درمانی ارائه می‌کنند. در این مراکز، بیماران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی پیش‌تر داروهای خود را به‌صورت رایگان دریافت می‌کردند، اما اکنون گزارش‌ها از کمبود این داروها حکایت دارد؛ کمبودی که دسترسی بیماران به درمان را با مشکل مواجه کرده است. انتقال ارز ترجیحی دارو از تولیدکننده به بیمار به این معناست که منابع ارزی، دیگر مستقیم در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرد؛ تغییری که زنجیره تأمین دارو را تحت فشار قرار داده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. این تغییر سیاستی در حالی اجرا می‌شود که نهادهای نظارتی و فعالان حوزه دارو بارها نسبت به پیامدهای آن بر دسترسی بیماران هشدار داده بودند. کارشناسان می‌گویند ادامه این روند می‌تواند به کاهش تولید، کاهش دسترسی بیماران به دارو و افزایش قیمت تا نرخ بازار آزاد منجر شود و بار سنگینی بر بیماران و نظام سلامت تحمیل کند. نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی خواستار بازنگری فوری در این سیاست شده‌اند تا کمبود داروی بیماران به‌ویژه در مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی مدیریت شود. سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور، میلیون‌ها بیمه‌شده را زیر پوشش دارد و مراکز ملکی آن، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و داروخانه‌های مستقلی هستند که به بیمه‌شدگان خدمات ارائه می‌کنند. در این مراکز، داروهای مشمول نسخه بیمه‌ای به‌صورت رایگان یا با فرانشیز کم تحویل بیماران می‌شد؛ مزیتی که برای بسیاری از بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد اهمیت حیاتی دارد.\n\nگزارش‌های تازه از کمبود داروی رایگان در این مراکز حکایت دارد؛ کمبودی که علت آن به تغییر سیاست ارز ترجیحی دارو و فشار مالی بر زنجیره تأمین بازمی‌گردد. وقتی منابع ارزی مستقیم در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد، هزینه تولید افزایش می‌یابد و داروخانه‌ها و مراکز درمانی در تأمین به‌موقع اقلام با مشکل مواجه می‌شوند.\n\nاین وضعیت در حالی رخ می‌دهد که نظام دارویی ایران در ماه‌های اخیر با موجی از افزایش قیمت دارو و کمبود اقلام مختلف دست‌به‌گریبان بوده است. بیماران مزمن که مصرف داروی مستمر دارند، در این میان بیشترین آسیب را می‌بینند؛ زیرا نبود دارو یا اجبار به خرید با قیمت آزاد، بار سنگینی بر بودجه خانوار تحمیل می‌کند. نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی خواستار شفاف‌سازی وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و تأمین اجتماعی درباره برنامه جبران این کمبود شده‌اند تا بیماران مراکز ملکی، به‌ویژه سالمندان و افراد کم‌درآمد، در تأمین داروهای حیاتی خود با وقفه مواجه نشوند.