محمدبیگی: حذف ارز ترجیحی دارو امنیت سلامت مردم را تهدید می‌کند

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی دارو، غذا و تجهیزات پزشکی بر این باور است که ادامه این سیاست می‌تواند امنیت سلامت مردم را تهدید کند. فاطمه محمدبیگی با اشاره به افزایش ۸۰ تا ۱۱۰۰ درصدی قیمت برخی اقلام دارویی گفت سلامت یکی از زیرساخت‌های امنیت کشور است و لذا نباید مشمول حذف ارز ترجیحی شود. به گزارش فانا، محمدبیگی یادآور شد که این موضوع بارها در دولت‌های قبل مطرح شد، اما کمیسیون بهداشت و درمان پس از نشست‌های متعدد با دستگاه‌های اطلاعاتی و زیرساختی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، مسئولان وزارت بهداشت و تولیدکنندگان حوزه دارو، غذا و تجهیزات پزشکی به این نتیجه رسید که این گروه کالایی به دلیل اهمیت استراتژیک در حفظ جان بیماران نباید مشمول حذف ارز ترجیحی شود. او تأکید کرد به‌رغم تذکرهای متعدد کمیسیون، این سیاست همچنان در حال اجراست و چنین اقدامی با حفظ صحت و امنیت مردم در تضاد است. نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان افزود به‌جای حذف کامل ارز ترجیحی باید نظارت بر نحوه استفاده از این ارزها افزایش یابد و با نشان‌دار کردن آن، اطمینان حاصل شود که منابع به گروه‌های واقعی و هدف می‌رسد. وی با اشاره به سهم پایین سلامت از تولید ناخالص داخلی گفت در حالی این اقدام انجام می‌شود که سهم سلامت از GDP حدود ۴ درصد است و اگر این سهم حدود ۸ درصد بود، امکان جبران آثار چنین سیاستی وجود داشت. نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم تصریح کرد تفاوت ارز توافقی با ارز ترجیحی به‌قدری بالاست که در برخی گروه‌های دارویی شاهد افزایش قیمت بین ۸۰ تا ۱۱۰۰ درصد هستیم؛ رقمی که هم از توان تولیدکننده خارج است و هم مصرف‌کننده توان پرداخت آن را ندارد. او تأکید کرد سلامت شوخی‌بردار نیست و بیماران سرطانی یا مبتلا به بیماری‌های مزمن نمی‌توانند مصرف دارو را در روند درمان خود متوقف کنند. محمدبیگی همچنین با اشاره به ضعف سیاست‌های پیشگیرانه گفت اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، باید هم‌زمان سبد تغذیه سالم افزایش یابد، سواد سلامت و تغذیه مردم ارتقا یابد و بیمه‌های پیشگیرانه بر درمان مقدم شوند. وی با هشدار درباره پیامدهای این سیاست از دولت خواست به‌شکل پله‌پله سهم سلامت از GDP را افزایش دهد و سلامت را به‌عنوان پایه امنیت در اولویت قرار دهد؛ چراکه در توزیع منافع بودجه، سلامت از ردیف دهم به بعد قرار می‌گیرد و این نشان می‌دهد سهم مناسبی از GDP به سلامت اختصاص نیافته است.