محکومیت ۹ میلیارد ریالی مؤسس یک داروخانه در البرز

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از محکومیت ۹ میلیارد ریالی مؤسس یک داروخانه به دلیل تخلف در این استان خبر داد؛ پرونده‌ای که به فروش داروی ایرانی خارج از ضوابط تعیینی مربوط می‌شود. غلامرضا صالحی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا گفت: «پرونده فروش انواع داروی ایرانی خارج از ضوابط تعیینی به ارزش چهار میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال در شعبه دهم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز این اداره بررسی شد.» وی افزود: «شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی پرونده و احراز تخلف، علاوه بر ضبط کالاهای کشف‌شده، متخلف را به پرداخت مبلغ ۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.» بنابراین، رأی صادره دو بخش دارد: ضبط داروهای مکشوفه و جریمه نقدی ۹ میلیارد ریالی. ضوابط تعیینی در حوزه دارو، به قواعدی اشاره دارد که چارچوب توزیع، عرضه و قیمت‌گذاری دارو را مشخص می‌کند؛ از جمله الزام عرضه دارو از مسیر شبکه رسمی توزیع، رعایت نظام قیمت‌گذاری مصوب و ممنوعیت فروش خارج از ضوابط ابلاغی. نقض این ضوابط می‌تواند مسیر رسمی تامین دارو را مختل کند و زمینه‌ساز عرضه محصول خارج از زنجیره کنترل‌شده، احتکار یا جابه‌جایی غیرمجاز دارو شود. رسیدگی به این پرونده در شعبه بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز انجام شده است. این ترکیب نشان می‌دهد که پرونده در دسته تخلفات مرتبط با قاچاق کالا ارزیابی شده و نه صرفاً یک تخلف صنفی؛ رویکردی که در سال‌های اخیر در برخورد با تخلفات دارویی، به‌ویژه در موارد مرتبط با ارز و مسیرهای تامین، رایج‌تر شده است. دارو کالایی راهبردی است و تخلف در توزیع آن، پیامدهایی فراتر از زیان مالی دارد: ممکن است به تغییر مسیر دسترسی بیماران به دارو، ایجاد کمبود مصنوعی در نقاطی از بازار، یا ورود محصولی بدون شرایط نگهداری مناسب به چرخه مصرف منجر شود. به همین دلیل، دستگاه‌های نظارتی معمولاً در کنار جریمه نقدی، ضبط کالا را نیز در حکم خود می‌گنجانند تا سود حاصل از تخلف از بین برود. این پرونده در شرایطی اعلام می‌شود که داروخانه‌ها در ماه‌های گذشته با فشارهای نقدینگی، مطالبات معوق بیمه‌ای و انتظار برای اصلاح قراردادهای بیمه‌ای روبه‌رو بوده‌اند؛ فشاری که به گفته کارشناسان، ریسک بروز تخلف‌های صنفی را در بخشی از شبکه توزیع افزایش می‌دهد. مقامات تعزیرات حکومتی تأکید کرده‌اند که رسیدگی به پرونده‌های مشابه ادامه دارد و احکام صادره پس از قطعیت، قابل اجرا خواهد بود.