ضربه TGA به پپتیدها و استروئیدهای غیرمجاز؛ توقیف محموله ۱۲۰ هزار دلاری

سازمان نظارت بر کالاهای درمانی استرالیا (TGA) با کمک پلیس نیو ساوت ولز، بیش از ۱۲۰ هزار دلار پپتید و استروئید آنابولیک غیرمجاز را از دو واحد مسکونی در این ایالت توقیف کرد؛ محل‌هایی که گفته می‌شود به یک اینفلوئنسر شبکه‌های اجتماعی مرتبط هستند. این عملیات بخشی از تلاش‌های نظارتی برای مقابله با فروش غیرقانونی کالاهای درمانی و حمایت از سلامت عمومی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد مراجع نظارتی تنها به اقدامات فنّی و مجازی اکتفا نمی‌کنند، بلکه عملیات میدانی و انتظامی را نیز در مقیاس بالا پیگیری می‌کنند. این اینفلوئنسر پیشتر از سوی TGA هشدار گرفته بود. حکم بازرسی دو ملک مذکور در ۴ آگوست ۲۰۲۶ اجرا شد و به گفته پلیس، در یکی از این املاک مقادیری حشیش (کانابیس) نیز یافت و ضبط شد. اشاره به هشدار قبلی به این اینفلوئنسر نشان می‌دهد که نهاد نظارتی ابتدا مسیرهای آموزشی و اخطاری را طی کرده و در صورت ادامه تخلف، به اقدام‌های کیفری و توقیف میدانی روی آورده است. واردات، تبلیغ، تولید و عرضه پپتیدهای تأییدنشده در استرالیا غیرقانونی است. بسیاری از پپتیدهایی که از طریق وب‌سایت‌ها، پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فروشندگان خارجی عرضه می‌شوند، کالاهای درمانی تأییدنشده‌اند و از نظر ایمنی، کیفیت و اثربخشی توسط TGA ارزیابی نشده‌اند و مصرف‌کننده هیچ اطلاعی از چیزی که خریداری، مصرف یا تزریق می‌کند ندارد. این نکته از آنجا مهم است که فقدان ارزیابی رسمی به معنای ناشناخته بودن ترکیب دقیق، دوز، خلوص و شرایط تولید این فرآورده‌هاست و مصرف‌کننده به‌صورت چشم‌بسته در معرض یک ماده ناشناخته قرار می‌گیرد. پپتیدهای تأییدنشده می‌توانند مشکلات جدی سلامت از جمله آسیب کبدی، واکنش‌های آلرژیک شدید، التهاب و سایر عوارضی ایجاد کنند که نیازمند مراقبت پزشکی هستند. این عوارض می‌توانند ماندگار و گاه تهدیدکننده حیات باشند و در موارد نادری، مصرف طولانی‌مدت این ترکیبات ناشناخته به آسیب‌های اندامی برگشت‌ناپذیر منجر شده است. در این عملیات، TGA هشدار داد: این عملیات پیام روشنی برای افرادی است که از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغ یا عرضه پپتیدهای تأییدنشده استفاده می‌کنند؛ فروش یا عرضه آنلاین شما را خارج از قانون قرار نمی‌دهد. متخلفان در معرض توقیف کالا، جریمه‌های سنگین و پیگرد مدنی یا کیفری قرار دارند و TGA از تمام اختیارات نظارتی خود برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی و حمایت از مصرف‌کنندگان استرالیایی استفاده خواهد کرد. این پیام روشن می‌کند که فضای مجازی خلأ نظارتی نیست و مراجع، ظرفیت ردیابی و برخورد با تجارت غیرقانونی کالاهای درمانی را دارند؛ به مصرف‌کنندگان نیز توصیه می‌شود هرگونه فرآورده درمانی را تنها از منابع مجاز و با تأیید رسمی تهیه کنند.