ارجاع ۷۹ پرونده تخلف بهداشتی در قم به مراجع قضایی

مدیرکل دامپزشکی استان قم اعلام کرد که در نیمه نخست امسال ۷۹ پرونده تخلف بهداشتی در این استان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است. مهدی سرکشیک روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود که در همین بازه زمانی ۹ هزار و ۲۰۰ مورد بازدید از مراکز نگهداری، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی، صنایع وابسته، کشتارگاه‌ها و دیگر مراکز مرتبط انجام شده است. او هدف از این نظارت‌ها را ارتقای سلامت فرآورده‌های خام دامی، جلوگیری از عرضه محصولات غیرقابل مصرف و تأمین سلامت و امنیت غذایی شهروندان عنوان کرد. دامپزشکی در ایران متولی اصلی سلامت فرآورده‌های خام دامی به شمار می‌رود و وظیفه نظارت بر چرخه تولید تا عرضه گوشت، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ و شیر را بر عهده دارد. سرکشیک درباره حجم نظارت بر کشتارگاه‌ها گفت که در ۶ ماه نخست امسال بر کشتار سه میلیون و ۳۵۰ هزار قطعه طیور و ۲۳۲ هزار راس دام سبک و سنگین در کشتارگاه‌های استان نظارت بهداشتی و شرعی انجام شده است. بر اساس اعلام او، در این مدت ۱۵.۵ تن موارد حذفی غیرقابل مصرف در کشتارگاه‌های طیور و ۲۲۰ تن موارد حذفی شامل گوشت و آلایش در کشتارگاه‌های دام ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد. مدیرکل دامپزشکی قم نظارت بر فرآیند کشتار، بازرسی بهداشتی لاشه‌ها و خارج کردن موارد غیرقابل مصرف از چرخه غذایی را از مهم‌ترین وظایف این سازمان برای تأمین سلامت فرآورده‌های خام دامی دانست. به گفته وی، پرونده‌های تخلف بهداشتی زمانی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود که مواردی مانند عرضه محصول غیرقابل مصرف یا نقض ضوابط بهداشتی در مراکز عرضه و نگهداری شناسایی شود. او همچنین از فعالیت آزمایشگاه‌های دامپزشکی استان خبر داد و گفت که آزمایشگاه‌های خصوصی و دولتی در نیمه نخست امسال ۴۱ هزار و ۱۵۰ مورد آزمایش انجام داده‌اند. سرکشیک از اخذ تأییدیه سازمان دامپزشکی کشور برای انجام آزمایش‌های مولکولی تعیین نوع گوشت هم خبر داد و افزود این ظرفیت آزمایشگاهی امکان تقویت نظارت بر فرآورده‌های خام دامی و بررسی دقیق‌تر نمونه‌ها را فراهم می‌کند. نظارت بر سلامت فرآورده‌های خام دامی یکی از ارکان امنیت غذایی است، زیرا بخش بزرگی از پروتئین مصرفی خانوارها از این محصولات تأمین می‌شود. تکمیل زیرساخت آزمایشگاهی و افزایش شمار بازدیدها از مراکز عرضه، ابزارهای اصلی دامپزشکی برای کاهش عرضه محصولات غیربهداشتی و پیگیری حقوقی متخلفان به شمار می‌رود.