آخرین ایستگاه تصمیم‌های نادرست؛ هشدار درباره مسیر ابرتورم

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی نوشت: اقتصادها معمولاً با یک تصمیم اشتباه فرو نمی‌ریزند؛ آنچه کشورها را به بحران‌های بزرگ اقتصادی می‌رساند، انباشت تصمیم‌هایی است که هر یک در زمان خود ساده، کم‌هزینه و حتی مردم‌پسند به نظر می‌رسند، اما در مجموع اقتصاد را از واقعیت‌های خود دور می‌کنند. ابرتورم نیز از همین جنس است؛ نه حادثه‌ای ناگهانی، بلکه آخرین ایستگاه مسیری که در آن تصمیم‌های کوتاه‌مدت جای اصلاحات اساسی را می‌گیرند. در ادبیات اقتصاد، ابرتورم صرفاً افزایش شتابان قیمت‌ها نیست؛ ابرتورم زمانی رخ می‌دهد که پول سه کارکرد اصلی خود را از دست بدهد: دیگر نه وسیله‌ای مطمئن برای مبادله باشد، نه معیار قابل اتکایی برای سنجش ارزش کالاها و نه ابزاری برای حفظ قدرت خرید. به همین دلیل اقتصاددانان ابرتورم را پیش از آنکه بحران پولی بدانند، بحران اعتماد می‌نامند. برخلاف تصور رایج، ابرتورم از چاپ بی‌رویه اسکناس آغاز نمی‌شود؛ چاپ پول معمولاً آخرین حلقه زنجیره‌ای است که سال‌ها پیش شکل گرفته است. پیش از آن، ناترازی‌های مزمن در بودجه دولت، نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد انباشته می‌شود؛ سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، بهره‌وری افت می‌کند و اصلاحات ضروری بارها به آینده موکول می‌شود. تثبیت مصنوعی نرخ ارز، کنترل دستوری قیمت‌ها، پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و گسترش یارانه‌های فاقد منابع پایدار در کوتاه‌مدت ممکن است نشانه حمایت از مردم تلقی شوند، اما در بلندمدت مشکلات را برطرف نمی‌کنند و هزینه اصلاح آن‌ها را سنگین‌تر می‌سازند. اقتصاد به دستور پاسخ نمی‌دهد؛ اگر قیمت کالاها، نرخ ارز، نرخ سود یا قیمت انرژی برای مدتی طولانی پایین‌تر از واقعیت‌های اقتصادی نگه داشته شود، واقعیت تغییر نمی‌کند، تنها شیوه بروز آن تغییر می‌یابد: کمبود، صف، بازارهای غیررسمی، واسطه‌گری، کاهش سرمایه‌گذاری و گسترش ناترازی‌ها. هر سیاست دستوری برای حل یک مشکل، خود به منشأ مشکلات تازه تبدیل می‌شود و برای جبران آن، سیاست دستوری دیگری به‌کار گرفته می‌شود؛ در نهایت اقتصاد به مجموعه‌ای از تصمیم‌های اداری و امتیازهای خاص وابسته می‌شود. اقتصاد ایران هنوز گرفتار ابرتورم نشده است؛ ریال همچنان پول رایج کشور است، حقوق و دستمزدها با آن پرداخت می‌شود و نظام بانکی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. اما بزرگ‌ترین تهدید امروز، خود تورم نیست، بلکه به تعویق افتادن اصلاحات و انباشته شدن ناترازی‌هاست. فاصله میان قیمت واقعی و قیمت دستوری به تدریج به بستری برای شکل‌گیری رانت تبدیل می‌شود؛ رانتی که منابع و توان مدیریتی کشور را از مسیر تولید و نوآوری به سمت کسب امتیازهای ویژه سوق می‌دهد. به باور نویسنده، هرچه فاصله میان قیمت‌های واقعی و دستوری کمتر شود، انگیزه بهره‌برداری از امتیازهای خاص کاهش می‌یابد و رقابت سالم جایگزین رقابت برای دستیابی به رانت خواهد شد؛ البته واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها به معنای رها کردن اقشار آسیب‌پذیر نیست و حمایت مستقیم و هدفمند از خانوارهای نیازمند، کارآمدتر از ارزان نگه داشتن مصنوعی قیمت‌هاست. در پایان، اصلاح ساختار بودجه، برقراری انضباط مالی، تقویت استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش انحصارها و حرکت تدریجی به سوی واقعی‌تر شدن قیمت‌ها همراه با حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، اجزای یک برنامه واحد معرفی شده‌اند؛ اقتصاد را نمی‌توان برای مدت طولانی با دستور اداره کرد.