معادله باخت-باخت صنعت دارو؛ فشار بر بیمار یا تولیدکننده

طبق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، سازمان‌های بیمه‌گر پایه باید حداقل ۷۰ درصد هزینه خدمات درمانی را پوشش دهند و سهم پرداخت مصرف‌کننده در خدمات سرپایی و دارو نباید از ۳۰ درصد بیشتر شود؛ با این حال برآوردها نشان می‌دهد سهم پرداختی بیمار در عمل به حدود ۵۸ درصد رسیده است. مسئله از همین‌جا آغاز می‌شود؛ اگر قیمت دارو متناسب با هزینه واقعی تولید افزایش پیدا کند، در صورت ثابت ماندن منابع بیمه‌ای، سهم پرداخت بیمار بالا می‌رود و سقف ۳۰ درصدی تعیین‌شده در قانون عملاً نقض می‌شود. اگر هم قیمت دارو پایین نگه داشته شود، هزینه آن به تولیدکننده منتقل می‌شود و تداوم تولید به خطر می‌افتد. به گفته فعالان این صنعت، حدود ۴۰ درصد قیمت تمام‌شده دارو به عوامل جانبی یعنی هزینه‌های بسته‌بندی، توزیع، حمل‌ونقل و بازاریابی و حدود ۳۰ درصد به مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید مربوط می‌شود. صنعت دارو برای سال جاری افزایش متوسط ۱۴۵ درصدی قیمت دارو را از کمیسیون قیمت‌گذاری درخواست کرده بود، اما به گفته مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، این کمیسیون برای حدود هزار و ۵۰۰ قلم دارو، افزایش قیمت متوسط ۳۹ درصدی را تصویب کرده است. مجتبی بوربور، فعال حوزه دارو، با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و تامین دارو گفت: تغییرات نرخ ارز و تورم فشار قابل‌توجهی بر قیمت تمام‌شده دارو وارد کرده است و اگر افزایش هزینه‌ها با اصلاح متناسب منابع بیمه‌ای همراه نباشد، بخش بیشتری از هزینه درمان به بیماران منتقل خواهد شد. یکی دیگر از چالش‌های صنعت دارو به مابه‌التفاوت نرخ ارز بازمی‌گردد؛ در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۶ میلیون دلار مربوط به ترخیص دارو با حداقل اسناد محاسبه و برای تعیین تکلیف به دولت ارسال شد و در سال ۱۴۰۴ ابعاد این مسئله بزرگ‌تر شده و برآوردها از وجود حدود ۲۸۰ میلیون یورو دارو و حدود ۱۱۰ میلیون یورو تجهیزات پزشکی حکایت دارد که مابه‌التفاوت انتقال ارز آن باید تعیین تکلیف شود. در کنار اختلاف قیمت و مابه‌التفاوت ارز، طولانی‌شدن دوره وصول مطالبات نیز فشار مضاعفی بر شرکت‌های دارویی وارد کرده است؛ دوره وصول مطالبات و گردش کالا در بخش دارو به حدود ۱۸۰ تا ۳۰۰ روز رسیده است. بخش دیگری از این زنجیره به وضعیت منابع سازمان‌های بیمه‌گر مربوط می‌شود؛ افزایش نرخ ارز، رشد قیمت دارو و تجهیزات پزشکی در کنار تورم، هزینه‌های بیمه‌ای را افزایش داده است. در بودجه سال جاری حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برای بیمه سلامت پیش‌بینی شده، اما سؤال اصلی این است که اگر قانون سهم پرداخت بیمار را حداکثر ۳۰ درصد تعیین کرده، چرا در عمل این سهم به حدود ۵۸ درصد رسیده است؟ اجرای این قانون نیازمند آن است که منابع بیمه‌ها تقویت شود. راه‌حل نیز صرفاً افزایش قیمت دارو نیست؛ بلکه باید سازوکار تأمین مالی آن اصلاح شود. اگر قرار است سهم پرداختی بیمار حداکثر ۳۰ درصد باقی بماند، منابع لازم برای پوشش ۷۰ درصد باقی‌مانده باید از سوی بیمه‌ها و دولت تأمین شود؛ در غیر این صورت، افزایش قیمت دارو بدون تقویت منابع بیمه‌ای فشار بیشتری به بیمار وارد می‌کند و پایین نگه‌داشتن قیمت نیز هزینه آن را به تولیدکننده منتقل می‌کند.