محدودیت حاشیه سود؛ قیمت برخی داروهای سرطان در هند تا ۷۰ درصد کاهش می یابد

دولت هند در واکنش به هزینه های سنگین درمان سرطان و اختلاف زیاد میان قیمت خرید دارو توسط خرده فروشان و قیمت نهایی فروش به بیماران، حاشیه سود تجاری تمام داروهای ضدسرطان خارج از فهرست داروهای مشمول کنترل قیمت را به حداکثر ۳۰ درصد قیمت خرده فروشی (MRP) محدود کرد. این تصمیم که بر پایه رویکرد تعدیل حاشیه سود تجاری (TMR) اتخاذ شده است، همه داروهای ضدسرطان برنددار و ژنریک، تولید داخل و وارداتی، و نیز داروهای دارای حق ثبت اختراع و فاقد آن را دربرمی گیرد. به گفته منابع رسمی وزارت داروسازی هند، انتظار می رود این اقدام قیمت خرده فروشی برخی داروهای سرطان را تا ۷۰ درصد کاهش دهد و سالانه حدود ۲۵۰۰ کرور روپیه در هزینه های بیماران صرفه جویی کند. بر اساس گزارش های منتشر شده، این محدودیت بر قیمت ۱۱۰ داروی ضدسرطان، از جمله ۳۵ داروی دارای حق ثبت اختراع، اثر خواهد گذاشت. این تصمیم در پی افزایش نگرانی ها درباره فشار مالی درمان سرطان بر بیماران و خانواده های شان، با توجه به سهم قابل توجه هزینه داروها در مخارج درمان، اتخاذ شده است. موضوع پس از انتقاد دیوان عالی هند از فاصله چشمگیر میان قیمت فروش به خرده فروشان (PTR) و حداکثر قیمت خرده فروشی (MRP) برخی داروهای سرطان مورد توجه قرار گرفت. دادگاه در جلسه ۲۹ سپتامبر به نمونه ای اشاره کرد که در آن، دارویی با قیمت حدود ۲۷۰۰ روپیه به خرده فروشان عرضه می شد، اما حداکثر قیمت خرده فروشی آن به ۲۷ هزار روپیه می رسید؛ فاصله ای نزدیک به ده برابر که قضات آن را «غارت و سرقت آشکار روز روشن از بیماران» توصیف کردند. پیش از این نیز اقداماتی برای کنترل قیمت داروهای سرطان در هند انجام شده بود؛ در سال ۲۰۱۹ مرجع ملی قیمت گذاری دارو (NPPA) حاشیه سود تجاری ۴۲ داروی ضدسرطان خارج از فهرست کنترل قیمت را به ۳۰ درصد محدود کرد که به گفته دولت، قیمت خرده فروشی ۵۲۶ برند را به طور میانگین حدود ۵۰ درصد کاهش داد و سالانه حدود ۹۸۴ کرور روپیه صرفه جویی ایجاد کرد. محدودیت جدید، این سیاست را به دامنه بسیار گسترده تری از داروهای ضدسرطان تعمیم می دهد. مسئولان هند هدف اصلی این تصمیم را جلوگیری از سوءاستفاده های تجاری و فروش نادرست دارو می دانند و اعلام کرده اند که کمیته ای فهرست نهایی داروهای مشمول را تعیین خواهد کرد. با این حال، برخی مدافعان دسترسی به دارو نسبت به اثربخشی این سیاست برای داروهای دارای حق ثبت ابراز تردید کرده اند و می گویند برخی داروهای پتنت دار چنان گران قیمت هستند که سقف ۳۰ درصدی حاشیه سود تأثیر چندانی بر دسترسی بیماران نخواهد داشت. پرونده بررسی این موضوع در دیوان عالی هند قرار است بار دیگر در ماه اکتبر بررسی شود.