حیدری: دست از اصرار بر دانشکده‌های داروسازی مازاد بر ظرفیت بردارید

محمدامین حیدری، معاون آموزش و برنامه‌ریزی انجمن داروسازان ایران، در نشست خبری گفت در حوزه آموزش پزشکی با بحران کمیت و کیفیت آموزشی مواجه هستیم و همه نسبت به این موضوع اعتراض و ابراز نگرانی کرده‌اند. این نگرانی در حالی مطرح می‌شود که افزایش بی‌ضابطه پذیرش دانشجو بدون تأمین زیرساخت‌های آموزشی و بالینی می‌تواند کیفیت فارغ‌التحصیلان و در نتیجه کیفیت خدمات دارویی و سلامت کشور را تحت تأثیر قرار دهد. او با بیان اینکه حوزه‌های غیرمرتبط با تولیت وزارت بهداشت باید دست از اصرار برای راه‌اندازی دانشکده‌های داروسازی مازاد بر ظرفیت بردارند، افزود: باید تعداد داروسازان موردنیاز کشور و چشم‌انداز شغلی آن‌ها مشخص باشد؛ متأسفانه در حال حاضر در این زمینه ابهامات زیادی وجود دارد و به دلیل دخالت ارگان‌های مختلف، وزارت بهداشت از مسیر خودش در این حوزه منحرف شده است. به گفته وی، تصمیم‌گیری درباره توسعه دانشکده‌ها باید مبتنی بر برآورد دقیق نیاز بازار کار و ظرفیت واقعی آموزش باشد، نه عوامل غیرتخصصی. حیدری از اجرای تفاهم‌نامه با دبیرخانه شورای تخصصی داروسازی برای استفاده از ظرفیت داروخانه‌های استاندارد خبر داد تا عقب‌ماندگی تحصیلی درس‌های عملی دانشجویان که در دوران جنگ با وقفه و تعطیلی مواجه شده بود، جبران شود. این اقدام اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه آموزش‌های عملی و مهارتی بخش جدایی‌ناپذیر تربیت داروساز توانمند است و دانشجویانی که در دوران جنگ از آموزش عملی محروم مانده‌اند، برای ورود به بازار کار به جبران این خلأ نیاز دارند. وی موضوع دیگری که انجمن داروسازان ایران بر آن اصرار دارد را اجرا و توسعه استانداردهای مشاوره خدمات دارویی در داروخانه‌ها و تقویت توانمندی آن‌ها دانست و گفت تلاش می‌کنیم داروخانه‌ها را از صرفاً دارومحور بودن به سمت هرچه بیشتر داروسازمحور بودن پیش ببریم. ارتقای نقش مشاوره‌ای داروسازان می‌تواند به استفاده منطقی‌تر از دارو، کاهش خطاهای دارویی و بهبود نتایج درمانی بیماران کمک شایانی کند. او تأکید کرد مسئولان غیرمرتبط با سلامت، کارهای این حوزه را به کاردان خودش بسپارند و با دخالت‌های غیرمناسب، مسیر درست خدمت‌رسانی به مردم را منحرف نکنند. این تأکید، دعوتی به احترام به حاکمیت تخصصی وزارت بهداشت در تصمیم‌گیری‌های آموزشی و حرفه‌ای داروسازی است؛ چراکه سلامت و ایمنی بیمار، نیازمند آن است که سیاست‌گذاری‌های این حوزه بر پایه دانش تخصصی و شواهد علمی انجام شود و از نگاه‌های غیرحرفه‌ای و انگیزه‌های سیاسی فاصله بگیرد.