مجلس | پیشنهاد تخصیص تسهیلات بانکی برای مطالبات داروخانه‌ها

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهاد کرد برای جبران تأخیرهای طولانی‌مدت بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، تسهیلات بانکی در اختیار بیمه‌ها یا به داروخانه‌ها داده شود. به گزارش دوشنبه‌های دارویی، مهدی فلاح با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی گفت: پس از حذف ارز ترجیحی، قرار بود منابع ناشی از این تصمیم به انتهای زنجیره تأمین اختصاص پیدا کند، اما این اتفاق به درستی رخ نداد و در حوزه دارو نیز با اجرای طرح دارویار تلاش شد این موضوع مدیریت شود، اما طرح به شکل مناسبی پیش نرفت و در حوزه تجهیزات پزشکی هم با شرایط مشابهی روبه‌رو هستیم. وی با انتقاد از اجرای سیاست‌های اقتصادی بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز تصریح کرد: نمی‌توان ابتدا یک سیاست را اجرا کرد و پس از آن به فکر فراهم کردن مقدماتش بود؛ اجرای سیاست‌ها باید با برنامه‌ریزی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها همراه باشد، نه اینکه قطاری را بدون ریل به حرکت درآوریم. فلاح با اشاره به تأخیر طولانی‌مدت بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و همزمانی آن با افزایش قیمت دارو و ارز، پیشنهاد کرد از ظرفیت تسهیلات بانکی برای تأمین نقدینگی این بخش استفاده شود. وی توضیح داد: با توجه به اینکه معوقات بیمه‌ای گاهی به بیش از ۹ ماه تا یک سال می‌رسد و در این مدت نیز ارزش پول ملی کاهش و قیمت دارو افزایش پیدا می‌کند، می‌توان تسهیلات بانکی در اختیار بیمه‌ها را در اختیار داروخانه‌ها قرار داد تا امکان تأمین دارو فراهم شود. فلاح ادامه داد: پس از پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها، منابع حاصل از این پرداخت می‌تواند برای بازپرداخت تسهیلات بانکی اختصاص یابد؛ به این ترتیب بانک‌ها نیز در مدیریت این فرایند نقش خواهند داشت و نقدینگی مورد نیاز داروخانه‌ها برای تأمین دارو فراهم می‌شود. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر لزوم حمایت از داروخانه‌های کوچک و جلوگیری از تحمیل هزینه به بیماران کم‌بضاعت خاطرنشان کرد: داروخانه‌های بزرگ ممکن است از توان مالی بیشتری برای مدیریت تأخیر پرداخت مطالبات برخوردار باشند، اما داروخانه‌های کوچک در پی انباشت مطالبات و معوقات بیمه‌ای با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و ممکن است متضرر شوند؛ از این رو باید در سیاست‌های حمایتی، شرایط این داروخانه‌ها به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. سازوکاری که فلاح پیشنهاد می‌کند، در عمل نوعی تنزیل مطالبات است: داروخانه به‌جای انتظار یک‌ساله برای دریافت پول از بیمه، از بانک اعتبار می‌گیرد و پس از وصول مطالبه، آن را بازپرداخت می‌کند. مزیت این روش، کوتاه شدن فاصله میان ارائه خدمت و دریافت وجه است؛ همان فاصله‌ای که در شرایط تورمی، ارزش واقعی درآمد داروخانه را به‌شدت کاهش می‌دهد. هزینه این سازوکار، بهره تسهیلات است و پرسش اصلی این است که این هزینه بر دوش داروخانه، بیمه یا دولت خواهد بود. در بخش دیگری از این گزارش، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات داروخانه‌ها و تأخیر طولانی سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت بدهی‌های خود گفت: گاهی داروخانه‌ها به دلیل پرداخت‌نشدن مطالبات بیمه‌ای، از عرضه برخی داروها خودداری می‌کنند و این مسئله می‌تواند به کمبود دارو در کشور منجر شود. سلمان اسحاقی، پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه، در حاشیه نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم تحریم‌ها را درک می‌کنند و در برابر آن ایستادگی ارزشمندی دارند، اما آنچه برای مردم قابل قبول نیست، خودتحریمی و تصمیم‌هایی است که به افزایش هزینه‌های درمان منجر می‌شود. تأمین و تخصیص ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که از افزایش قیمت‌ها جلوگیری و هزینه‌های درمان از دوش بیماران برداشته شود. همچنین نباید بی‌انضباطی مالی، تولیدکنندگان داخلی را با ورشکستگی یا کاهش تولید مواجه کند. وی با بیان اینکه حضور این کمیسیون در مشهد با هدف حمایت از فعالان حوزه دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات مصرفی پزشکی انجام شده است، ادامه داد: تلاش کردیم پیش از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، دغدغه‌های فعالان این بخش را بشنویم و با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، زمینه ارتقای کمی و کیفی دارو و تجهیزات پزشکی را فراهم کنیم. پیش از حضور در مشهد، ۹۳۷ گزارش به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شده بود که بخش عمده آن‌ها به مطالبات، نقدینگی و قیمت‌گذاری محصولات مربوط می‌شد. تأکید ما این است که حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید با تأمین منابع جدید از سوی دولت انجام شود تا افزایش هزینه‌ها به بیماران تحمیل نشود. این موضوع در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۶ در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نگرانی فعالان اقتصادی از اجرا نشدن برخی قوانین گفت: یکی از موارد مورد پیگیری، بند «ج» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم است و در همین زمینه، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت مکلف شده‌اند گزارش مستندی به کمیسیون بهداشت و درمان ارائه کنند. اخیراً همکاری نظارتی میان دادستانی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور شکل گرفته است. این مجموعه با هدف تقویت انضباط و شفافیت مالی و بررسی موانع پیش روی تولیدکنندگان فعالیت می‌کند. در صورت احراز سوءمدیریت یا ترک فعل، امکان پیگیری حقوقی و قضایی و برخورد قانونی وجود خواهد داشت. اسحاقی در ادامه با اشاره به مطالبات داروخانه‌ها خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر با دیوان محاسبات، مقرر شد درباره منابع در نظر گرفته‌شده برای پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و نحوه تخصیص آن‌ها ورود جدی داشته باشد و موضوع انضباط مالی در این بخش را بررسی کند. تأخیر ۹ ماه تا یک‌ساله بیمه‌ها در پرداخت مطالبات یکی از عوامل مؤثر بر کاهش تمایل داروخانه‌ها به عرضه برخی داروها است. وقتی داروخانه برای مدت طولانی به مطالبات خود دسترسی ندارد، ممکن است از تأمین و عرضه بعضی اقلام دارویی خودداری کند؛ در نتیجه، دسترسی بیماران به دارو با مشکل مواجه می‌شود. به همین دلیل، کمیسیون از دیوان محاسبات خواسته است موضوع انضباط مالی و پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها را پیگیری کند. وی درباره آخرین وضعیت تولید مواد اولیه داروهای ضد درد و کشت شقایق ایرانی گفت: ایران پیش از انقلاب از صادرکنندگان مهم و راهبردی مواد اولیه موردنیاز برای تولید داروهای ضد درد بود، اما برخی سیاست‌ها و تصمیم‌های بعدی موجب شد ساماندهی این حوزه با مشکل مواجه شود و کشور امروز با بحران روبه‌رو باشد. رئیس‌جمهور در هیئت دولت بر این موضوع تأکید داشته است که در صورت وجود ظرفیت تولید داخلی، باید برای تأمین مواد اولیه داروهای ضد درد اقدام جدی صورت گیرد. در همین راستا، موضوع کشت شقایق ایرانی مطرح شد، اما برخی دغدغه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر موجب توقف اولیه این روند شد. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار نسبت به احتمال بروز مشکل در تأمین داروهای ضد درد تا پایان سال گفت: در صورت تداوم وضعیت موجود، ممکن است حتی فعالیت اتاق‌های عمل و انجام برخی جراحی‌ها با مشکل مواجه شود. اخیراً کشت شقایق ایرانی به‌صورت آزمایشی و پایلوت در چند نقطه و از سوی شرکت‌های مشخص، با نظارت و اشراف ستاد مبارزه با مواد مخدر آغاز شده است. امیدواریم با همکاری این ستاد و دولت، زمینه بازگشت کشور به جایگاه مناسب در تولید مواد اولیه داروهای ضد درد فراهم شود.