شرکت آریادارو | هزینه تأخیر در پرداخت مطالبات صنعت دارو بر دوش کیست

امیر مصلحی، مدیرعامل شرکت داروسازی آریادارو، در یادداشتی اختصاصی برای دوشنبه‌های دارویی نوشت: وقتی درباره سرمایه‌گذاری در صنعت دارو صحبت می‌کنیم، معمولاً بحث به ساخت کارخانه، خرید تجهیزات یا تولید محصولات جدید می‌رسد. اما پیش از همه این‌ها، یک تصمیم مهم‌تر وجود دارد: کسی که امروز در این صنعت کار می‌کند، آیا حاضر است دوباره در آن سرمایه‌گذاری کند؟ پاسخ این سؤال را باید در تجربه روزمره اداره شرکت‌ها پیدا کرد؛ در برخورد بانک، زمان دریافت مطالبات، دردسرهای پرداخت به کمپانی خارجی، امکان تأمین مواد و تصمیم‌هایی که دولتمردان گاهی بدون فرصت کافی برای تطبیق به بنگاه ابلاغ می کنند. سرمایه‌گذار بر اساس همین تجربه‌ها تصمیم می‌گیرد کارش را توسعه دهد یا فعلاً دست نگه دارد. ۱. دارو را امروز تحویل بده؛ پولش را بعداً پیگیری کن تولیدکننده باید دارو را به‌موقع تأمین کند و بابت تأخیر پاسخ‌گو باشد. انتظار به‌جایی است. اما در سمت دیگر، پرداخت مطالبات همیشه همین نظم را ندارد. تأخیر بیمه‌ها و مراکز درمانی به داروخانه می‌رسد، از آنجا به شرکت پخش منتقل می‌شود و در نهایت روی برنامه تولیدکننده اثر می‌گذارد. هرکدام از این مجموعه‌ها هم تعهداتی دارند که سررسیدشان منتظر وصول مطالبات نمی‌ماند. به همین سادگی، بدهی پرداخت‌نشده یک بخش، چند مجموعه دیگر را بدهکار می‌کند. اگر قرار است مسئولیت تأمین دارو جدی باشد، مسئولیت پرداخت بهای آن هم باید به همان اندازه جدی گرفته شود. ۲. طلبکاریم، اما باید جواب بدهیم شرکتی که پول فروش خود را دریافت نکرده، همچنان باید قسط بانک و بدهی تأمین‌کننده را بپردازد. برای طرف مقابل، سررسید قرارداد ملاک است؛ اینکه شرکت از جای دیگری طلب دارد، الزاماً تغییری در مطالبه او ایجاد نمی‌کند. ادامه این وضعیت، اعتبار بنگاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فروشنده در خرید بعدی وجه نقد می‌خواهد، سقف اعتبار کمتر می‌شود و گرفتن تسهیلات جدید دشوارتر خواهد شد. شرکتی که به تعهد تولید و تحویل خود عمل کرده، ممکن است در جای دیگری بدحساب شناخته شود. این خسارت را نمی‌توان فقط با محاسبه سود و جریمه بانکی سنجید. اعتبار تجاری به‌آسانی ساخته نمی‌شود که پس از تسویه مطالبات، فوراً به جای اول برگردد. ۳. بدهی تسویه می‌شود؛ هزینه تأخیر باقی می‌ماند خبر پرداخت مطالبات، خبر خوبی است؛ اما برای شرکتی که مدت‌ها منتظر مانده، ماجرا همان روز تمام نمی‌شود. در این فاصله، ممکن است برای انجام تعهداتش وام گرفته، خریدی را گران‌تر انجام داده یا فرصت یک قرارداد مناسب را از دست داده باشد. بخشی از هزینه تأخیر عملاً بر عهده طلبکار باقی می‌ماند. به همین دلیل، پرداخت مقطعی بدهی‌ها، هرچند ضروری، به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند. بنگاه به برنامه‌ای نیاز دارد که بتواند روی آن حساب کند. دانستن زمان دریافت پول، امکان تصمیم‌گیری می‌دهد؛ وعده‌ای که مرتب جابه‌جا شود، چنین امکانی ایجاد نمی‌کند. ۴. خرید خارجی با «فعلاً صبر کنید» جلو نمی‌رود در بازرگانی دارو، قیمت تنها بخشی از معامله است. زمان پرداخت، اعتبار پیشنهاد فروشنده، برنامه حمل و شرایط تحویل نیز اهمیت دارند. محدودیت‌های بانکی و تحریم، مدیریت همین موارد را دشوار کرده‌اند. وقتی زمان تأمین ارز یا انجام مراحل داخلی هم نامعلوم باشد، شرکت ممکن است فرصت خرید را از دست بدهد و بعد برای جلوگیری از توقف تولید، با شرایط نامناسب‌تری معامله کند. در این صنعت، تغییر تأمین‌کننده نیز همیشه سریع نیست. ماده اولیه باید از نظر فنی و کیفی بررسی شود و هر جایگزینی، زمان و الزامات خود را دارد. بنابراین، هزینه یک تأخیر اداری ممکن است بسیار بیشتر از چیزی باشد که در همان پرونده دیده می‌شود. ۵. این فشار بالاخره به خانه‌ها می‌رسد محدودیت مالی طولانی‌مدت می‌تواند استخدام، مزایا و پرداخت‌های کارکنان را هم تحت فشار قرار دهد. خانواده‌ای که درآمدش دیر می‌رسد، نمی‌تواند اجاره و هزینه زندگی را تا زمان وصول مطالبات شرکت عقب بیندازد. ناچار از پس‌انداز استفاده می‌کند، قرض می‌گیرد یا بخشی از مخارج خود را کنار می‌گذارد. از طرف دیگر، داروسازی به نیروی باتجربه وابسته است. از دست دادن یک متخصص تولید، کیفیت یا امور فنی، صرفاً خالی‌شدن یک جایگاه در چارت سازمانی نیست. جایگزینی تجربه او زمان می‌برد. به همین دلیل، آثار زنجیره بدهی را باید فراتر از حساب‌های مالی شرکت‌ها دید. ۶. همه توضیح دارند؛ چه کسی مسئله را حل می‌کند؟ بیمه از محدودیت منابع می‌گوید، بانک از ضوابط اعتباری و دستگاه اجرایی از الزامات قانونی. ممکن است هرکدام هم در محدوده مسئولیت خود توضیح درستی داشته باشند. اما حاصل این تصمیم‌ها باید به تأمین دارو منتهی شود. وقتی مشکل میان چند دستگاه باقی می‌ماند، تولیدکننده نمی‌تواند به‌تنهایی آن را حل کند. لازم است مسئول پیگیری، زمان تصمیم و مسیر رفع اختلاف روشن باشد. جلسه و مکاتبه زمانی برای بنگاه ارزش دارد که در پایان، تکلیف سفارش، پرداخت یا تولید مشخص شده باشد. مدیران شرکت‌ها هم سهم خود را دارند. فروش بدون اعتبارسنجی، تعهد بیش از توان و توسعه بدون مطالعه، فشار موجود را بیشتر می‌کند. انتظار پاسخ‌گویی از دیگران، ما را از مسئولیت تصمیم‌های خودمان معاف نمی‌کند. اما همین پاسخ‌گویی باید در تمام زنجیره برقرار باشد. برای من، یکی از نشانه‌های مهم وضعیت صنعت، تصمیم مدیران درباره قدم بعدی است. اینکه دستگاه تازه بخرند، محصولی را توسعه دهند یا همه چیز را به زمانی نامعلوم موکول کنند. ممکن است کارخانه همچنان فعال باشد، اما سرمایه‌گذار دیگر تمایلی به توسعه نداشته باشد. اگر می‌خواهیم سرمایه تازه وارد صنعت دارو شود، باید تجربه کسانی را که امروز در آن فعالیت می‌کنند، جدی بگیریم.