بحران دارو قبل از داروخانه آغاز می‌شود؛ از ارز تا نقدینگی

تحلیل دوشنبه‌های دارویی نشان می‌دهد کمبود دارو در ایران فقط نتیجه کمبود دلار نیست؛ از تأمین ارز و مواد اولیه تا نقدینگی، انتقال پول، قیمت‌گذاری و محدودیت‌های تجاری، حلقه‌های مختلف زنجیره دارو در سال ۱۴۰۵ تحت فشار قرار گرفته‌اند و بحران معمولاً ماه‌ها پیش از آنکه به قفسه داروخانه برسد شکل می‌گیرد. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، خردادماه اعلام کرد بخش قابل توجهی از کمبودهای دارویی ناشی از تأخیر در تخصیص ارز بوده است. در بودجه و ضوابط اجرایی سال ۱۴۰۵ نرخ تسعیر ارز برای واردات دارو، ملزومات پزشکی و شیرخشک تا سقف ۳.۵ میلیارد دلار معادل ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده و تأمین آن بر عهده بانک مرکزی است؛ اما ارز مصوب با ارز تأمین‌شده یکی نیست و همین فاصله میان منابع پیش‌بینی‌شده و پولی که واقعاً قابل استفاده است، نقطه حساس زنجیره تأمین است. مرتضی خیرآبادی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، گفته است از دی ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۹۰۰ میلیون دلار از ارز ترجیحی دارو کاهش یافته و بخشی از نیاز به بازار مبادله منتقل شده است؛ اختلاف نرخ ارز ترجیحی و بازار مبادله نیز فشار سنگینی بر نقدینگی شرکت‌های دارویی وارد کرده است. تولید داخل نیز از ارز بی‌نیاز نیست؛ تولیدکننده ایرانی برای بخشی از مواد اولیه، مواد جانبی، تجهیزات و قطعات به واردات وابسته است و اگر ماده اولیه وارد نشود، خط تولید داخلی دیر یا زود با مشکل مواجه می‌شود. تحریم در سال ۱۴۰۵ شکل پیچیده‌تری یافته است؛ محدودیت‌های انتقال پول و بسته‌شدن مسیرهای تجاری با برخی کشورها تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را دشوار کرده و پیرصالحی از قرار گرفتن کشور در شرایط «تحریم‌های سنگین دارویی و تجهیزاتی» سخن گفته است. وقتی بانک، شرکت بیمه، کشتیرانی یا فروشنده خارجی با ریسک تحریم مواجه می‌شود، انتقال پول کند شده و اثر آن با چند ماه تأخیر به صورت کمبود در بازار ظاهر می‌شود؛ بنابراین ممکن است روی کاغذ ارز تخصیص یافته باشد اما بازار همچنان با کمبود مواجه باشد. نقدینگی، تأمین ارز و قیمت‌گذاری سه چالش اصلی صنعت دارو از نگاه رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی است. نمونه‌ای از ناهمخوانی قیمت‌ها: قیمت محاسباتی یک قرص کلومی‌پرامین حدود ۲۶۰۰ تومان اعلام شده، در حالی که تولیدکننده قیمت ۵۰۰۰ تومان را برای ادامه تولید لازم می‌داند. بانک مرکزی نیز استفاده از اوراق گام برای تأمین ارز واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی را تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید کرده و سقف تأمین ارز از این مسیر برای شرکت‌های واردکننده دارویی ۲۰۰ میلیون دلار اعلام شده است. در این یادداشت، وضعیت فعلی «کمبودهای متمرکز در کنار شکنندگی زنجیره تأمین» توصیف شده و شش راهکار پیشنهاد شده است: ایجاد «خط سبز ارزی دارو» برای اقلام حیاتی، راه‌اندازی سامانه هشدار زودهنگام هنگام کاهش موجودی به زیر چهار ماه، ذخیره استراتژیک ماده اولیه، پرداخت به‌موقع بدهی زنجیره سلامت، قیمت‌گذاری بر اساس هزینه واقعی همراه با تأمین منابع بیمه‌ای و تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات.