پشت پرده کمبودهای مقطعی دارو؛ مشکل فقط دلار نیست

کمبود دارو در ایران فقط نتیجه کمبود دلار نیست؛ از تأمین ارز و مواد اولیه تا نقدینگی، انتقال پول، قیمت‌گذاری و محدودیت‌های تجاری، حلقه‌های مختلف زنجیره دارو را تحت فشار قرار داده‌اند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، خرداد امسال اعلام کرد بخش قابل توجهی از کمبودهای دارویی ناشی از تأخیر در تخصیص ارز بوده و ریشه بسیاری از کمبودها به اتفاق‌ها و تصمیم‌های ماه‌های قبل بازمی‌گردد. در بودجه و ضوابط اجرایی سال ۱۴۰۵، نرخ تسعیر ارز برای واردات دارو، ملزومات پزشکی و شیرخشک تا سقف ۳.۵ میلیارد دلار با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده و تأمین آن بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است؛ اما میان ارز مصوب و ارز تأمین‌شده تفاوت است. مرتضی خیرآبادی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی اعلام کرده از دی ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۹۰۰ میلیون دلار از ارز ترجیحی دارو کاهش یافته و بخشی از نیاز به بازار مبادله منتقل شده است. تولید داخل نیز کاملاً از ارز بی‌نیاز نیست؛ تولیدکننده ایرانی برای بخشی از مواد اولیه، مواد جانبی و تجهیزات به واردات وابسته است. اثر تحریم نیز به شکل محدودیت‌های انتقال پول و بسته‌شدن مسیرهای تجاری با برخی کشورها خود را نشان می‌دهد؛ به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، کند شدن انتقال پول می‌تواند اثر خود را با چند ماه تأخیر نشان دهد و حتی برخی ارزهای مربوط به سال گذشته با فاصله زمانی طولانی منتقل شده‌اند. نقدینگی بحرانی پنهان‌تر از ارز است؛ شرکت دارویی باید امروز پول ماده اولیه را بدهد اما پول داروی فروخته‌شده با فاصله زیاد به دستش می‌رسد. در قیمت‌گذاری نیز نمونه‌هایی از ناهمخوانی قیمت محاسباتی با هزینه واقعی تولید وجود دارد؛ برای نمونه قیمت محاسباتی یک قرص کلومی‌پرامین حدود ۲۶۰۰ تومان عنوان شده، در حالی که تولیدکننده برای ادامه تولید قیمت ۵۰۰۰ تومان را لازم دانسته بود. بانک مرکزی همچنین استفاده از اوراق گام برای تأمین ارز واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی را تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید کرده و سقف تأمین ارز از این مسیر برای شرکت‌های واردکننده دارویی ۲۰۰ میلیون دلار اعلام شده است. به گزارش فانا، وضعیت فعلی را باید «کمبودهای متمرکز در کنار شکنندگی زنجیره تأمین» توصیف کرد نه کمبود عمومی؛ بخش بزرگی از داروها ذخیره چندماهه دارند. در این گزارش راهکارهایی مانند ایجاد «خط سبز ارزی دارو»، راه‌اندازی سامانه هشدار زودهنگام کمبود، ذخیره استراتژیک ماده اولیه، پرداخت بدهی‌های زنجیره سلامت و قیمت‌گذاری بر اساس هزینه واقعی همراه با تأمین منابع بیمه‌ای پیشنهاد شده است؛ تأکید پایانی گزارش این است که راه‌حل واقعی، رساندن دلار، نقدینگی و مواد اولیه به تولیدکننده و واردکننده پیش از آن است که کمبود به قفسه داروخانه برسد، چون آن‌گاه برای اصلاح دیر شده است.