عرضه بلوک ۹۰.۵ درصدی شفادارو در ۲۵ مهر؛ استقبال کمیسیون اقتصادی مجلس

عرضه بلوک ۹۰ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو توسط بانک ملی ایران، در فضای عمومی به تیر خلاص به بنگاه‌داری ناکارآمد تعبیر شده و با استقبال پارلمان همراه بوده است. مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با بورس ۲۴ این تصمیم بانک ملی را مصداق اجرای قانون در مسیر شفاف‌سازی و چابک‌سازی شبکه بانکی دانست و تأکید کرد بانک ملی با این جراحی ساختاری به‌جای درگیری در حواشی مدیریتی بنگاه‌ها به مأموریت اصلی خود یعنی بانکداری بازمی‌گردد. بر پایه اطلاعیه رسمی بورس اوراق بهادار تهران، روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ تعداد ۲ میلیارد و ۴۵۵ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۸۲۴ سهم معادل ۹۰.۵۲ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو، اصالتاً و به وکالت از شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و گروه توسعه ملی، توسط شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا روی میز فروش بورس می‌رود. قیمت پایه هر سهم، قیمت پایانی روز کاری قبل از عرضه به‌علاوه ۱۲۵ درصد تعیین شده، مشروط بر آنکه رقم نهایی از ۱۶۲ هزار و ۸۳۰ ریال کمتر نباشد. شرایط تسویه نیز به‌صورت یکجای نقدی یا با پرداخت ۲۵ درصد نقد و مابقی طبق ضوابط مصوب اعلام شده است. این عرضه پس از آن انجام می‌شود که پیش‌تر در اول دی‌ماه ۱۴۰۴ رقابت فشرده‌ای میان متقاضیان شکل گرفت و بهای کل این بلوک از پایه ۱۶ هزار میلیارد تومان تا بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان اوج گرفت، اما به سبب محقق نشدن تودیع ثمن نقدی در مهلت قانونی، معامله لغو و ابطال شد. طغیانی با یادآوری کارنامه واگذاری‌های بانک ملی گفت این بانک پیش‌تر سهام شرکت‌هایی مانند اتمسفر، نکاچوب و راموفارمین را واگذار کرده که اکنون در شرایط مناسبی اداره می‌شوند، اما عرضه هلدینگ شفادارو به دلیل ابعاد و وزن آن اهمیت مضاعف دارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سازوکار قانون برنامه هفتم توسعه یادآور شد که بر پایه ماده ۸ این قانون و در محور اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک و سهامداری بانک‌ها شده تا تصویر دارایی‌ها شفاف شود و بانک‌ها ملزم به واگذاری دارایی‌های مازاد هستند. به گفته وی بخش عمده سبد دارویی پرمصرف کشور توسط سه بازیگر تأمین می‌شود: هلدینگ شفادارو، ستاد اجرایی فرمان امام و گروه دارویی برکت؛ از این رو خصوصی‌سازی شفادارو تحولی راهبردی در مدیریت صنعت دارو خواهد بود.