تحلیل حکمرانی دارو؛ از تناقض اهداف تا صلاحیت تصمیم‌گیری

مقاله دکتر مهدی زرین، مدیرعامل شرکت داروسازی رامو فارمین: دو بحثی که هفته گذشته در رسانه‌ها و در حوزه اقتصاد و صنعت داروسازی مطرح شدند، از دو مسیر متفاوت به مسئله‌ای مشترک می‌رسند. آن مسئله چیست؟ «کیفیت تصمیم‌گیری در سیستم‌هایی که با منابع محدود، اهداف متعدد و مسئولیت‌های سنگین روبه‌رو هستند.» بحث دکتر مسعود نیلی درباره ناتوانی دولت‌ها در یادگیری، بار دیگر توجه را به ضرورت شناخت محدودیت‌های واقعی اقتصاد، پرهیز از تکرار خطاهای سیاستی و پذیرش پیامدهای تصمیم‌ها جلب می‌کند. به بیان دیگر، دولتی که از تجربه‌های گذشته درس نمی‌گیرد، به جای اصلاح مسیر، همان خطاهای پیشین را با هزینه‌های تازه تکرار خواهد کرد؛ شناخت مرزهای ممکن در اقتصاد، نخستین گام برای پرهیز از چنین خطاهایی است و پذیرش پیامدهای تصمیم‌ها نیز بخشی از همین یادگیری به شمار می‌آید. در سوی دیگر، بحث دکتر اکبر عبداللهی اصل درباره تعارض صلاحیت و تعارض منافع در حوزه دارو، پرسشی مهم را پیش می‌کشد: چه کسی، بر اساس چه دانشی و با چه سازوکاری باید درباره مسائل پیچیده صنعت داروسازی تصمیم بگیرد؟ تعارض صلاحیت به هم‌پوشانی یا تداخل اختیارات نهادهای مختلف در تصمیم‌گیری اشاره دارد و تعارض منافع نیز به وضعیتی گفته می‌شود که در آن منافع شخصی یا سازمانی تصمیم‌گیرنده با منافع عمومی در تضاد قرار می‌گیرد؛ هر دو پدیده می‌توانند کیفیت تصمیم‌ها را به‌طور جدی کاهش دهند. این دو بحث، هر چند از مسیرهای متفاوتی آغاز شده‌اند، در نهایت به یک نقطه مشترک می‌رسند: کیفیت حکمرانی در صنعت دارو. صنعت داروسازی با منابع محدود، اهداف متعدد و مسئولیت سنگین در برابر سلامت مردم، بیش از هر چیز به تصمیم‌گیری مبتنی بر دانش، سازوکارهای روشن و پاسخگویی در برابر پیامدهای تصمیم‌ها نیاز دارد. پرسش نویسنده از نهادهای مسئول این است که آیا سازوکار کنونی تصمیم‌گیری در این حوزه چنین کیفیتی را تضمین می‌کند؟ این مقاله با نگاه تحلیلی، تناقض میان اهداف و چالش‌های نهادی را مهم‌ترین مانع حکمرانی مطلوب دارو معرفی می‌کند و بر لزوم بازنگری در شیوه تصمیم‌گیری درباره مسائل پیچیده این صنعت تأکید دارد.