کمیسیون بهداشت مجلس و دیوان محاسبات | ورود به انضباط مالی سازمان غذا و دارو و الزام شرکت‌های دریافت‌کننده ارز به شفاف‌سازی

در پی تداوم نوسانات قیمتی و گلایه‌های عمومی از افزایش هزینه‌های درمانی و بهای اقلام دارویی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور در نشستی مشترک با حضور مدیران ارشد نظارتی، پرونده انضباط مالی و شفافیت عملکرد زنجیره تخصیص منابع در سازمان غذا و دارو را گشودند. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس دوازدهم، با تشریح مصوبات این جلسه راهبردی اعلام کرد که علیرغم تأمین کامل اعتبارات در قوانین بودجه، منابع تبصره‌های یارانه‌ای، مالیات بر ارزش افزوده و تأیید بانک مرکزی مبنی بر گشایش خطوط ارزی، همچنان گرانی دارو بار سنگینی را بر سبد معیشت بیماران تحمیل می‌کند که ریشه در عدم شفافیت زنجیره توزیع اعتبارات دارد. بر اساس تصمیم مشترک مجلس و دیوان محاسبات، مقرر شد تمامی شرکت‌های داروسازی، واردکنندگان مواد اولیه، شرکت‌های پخش و تأمین‌کنندگان ملزومات مصرفی پزشکی که در طول سال جاری ارز ترجیحی یا نیمایی دریافت کرده‌اند، برای ارائه اسناد هزینه‌کرد و راستی‌آزمایی تعهدات خود احضار شوند. این حسابرسی موشکافانه مشخص خواهد کرد که چه حجم از ارز تخصیص‌یافته به واردات واقعی دارو و مواد مؤثره اصیل تبدیل شده و آیا تعهدات قراردادی پیرامون قیمت‌گذاری و تحویل به موقع به بازار به اجرا درآمده است یا انحراف در تخصیص منابع رخ داده است. همچنین مسئولان و امضاکنندگان تخصیص در سازمان غذا و دارو موظف به حضور و پاسخگویی در دادسرای دیوان محاسبات شدند. اسحاقی با اعلام مهلت سه‌ماهه به دیوان محاسبات برای تدوین و نهایی‌سازی گزارش جامع انضباط مالی سازمان غذا و دارو، هشدار داد در صورت اثبات هرگونه تخلف، ترک فعل یا جرم اقتصادی، پرونده متخلفان بی‌درنگ به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. نمایندگان حاضر در نشست همچنین به تبعات خطرناک طرح‌های شتاب‌زده پیرامون حذف کامل ارز دولتی فرآورده‌های دارویی پرداختند و تصریح کردند تا زمانی که سازمان‌های بیمه‌گر پایه از توان مالی و زیرساخت نقدینگی کافی برای پوشش ۱۰۰ درصدی مابه‌التفاوت نرخ ارز برخوردار نباشند، هرگونه آزادسازی قیمت‌ها آسیب‌های جبران‌ناپذیری به دسترسی دارویی اقشار آسیب‌پذیر وارد خواهد ساخت.