سازمان تعزیرات حکومتی | اعلام نکردن قیمت رسمی دارو از سوی کارخانجات تولیدی تخلف صنفی است

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در واکنش به گزارش‌ها و شکایات مردمی مبنی بر عرضه برخی اقلام دارویی بدون درج قیمت مصوب و مشاهده اختلاف قیمت غیرقانونی در داروخانه‌ها، بر ضرورت شفافیت در زنجیره عرضه تأکید کرد. وی یادآور شد که مرجع اصلی نظارت بر عملکرد فنی و صنفی داروخانه‌ها در سراسر کشور، سازمان غذا و دارو و معاونت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند و پرونده‌های تخلف پس از تشکیل در این مراجع، برای صدور آرای بازدارنده و اعمال قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با توصیه موکد به مصرف‌کنندگان و بیماران برای مطالبه فاکتور رسمی هنگام خرید دارو، اعلام کرد که مبنای قطعی و قانونی فروش دارو در سراسر کشور صرفاً قیمتی است که بر روی بسته‌بندی یا در سامانه‌های رسمی قیمت‌گذاری درج شده است. وی تصریح کرد که داروخانه‌ها به هیچ عنوان مجاز به عرضه دارو با قیمتی فراتر از نرخ مصوب نیستند و خریداران نباید داروهای فاقد برچسب قیمت یا اطلاعات مخدوش را تحویل بگیرند. رایگانی در ادامه به اقدامات برخی از شرکت‌های تولیدکننده دارو اشاره کرد و هشدار داد که در پاره‌ای از موارد مشاهده شده برخی کارخانجات داروسازی به بهانه نوسانات هزینه‌ای یا تغییر سازوکارهای اداری، از درج یا اعلام شفاف قیمت محصولات خود امتناع می‌کنند. وی تأکید کرد که این رفتار بسترساز سردرگمی داروخانه‌ها و اجحاف در حق مصرف‌کننده است؛ بنابراین عدم اعلام قیمت از سوی تولیدکننده تخلفی آشکار و قابل تعقیب قضایی است که پس از اعلام سازمان غذا و دارو بلافاصله در شعب ویژه تعزیرات رسیدگی خواهد شد. وی همچنین ضوابط عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی را تشریح کرد و افزود که در بخش فرآورده‌های تولید داخل، مراکز توزیع و فروشگاه‌ها باید دارای فاکتور رسمی معتبر از کارخانه سازنده باشند و کالا را صرفاً با اعمال درصد سود مصوب قانونی عرضه کنند. در خصوص اقلام وارداتی نیز با وجود درک دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها و تغییرات نرخ ارز، تاریخ ورود کالا و مبنای ارزی تخصیص‌یافته کاملاً روشن است و نوسانات بازار نمی‌تواند مستمسکی برای گران‌فروشی، احتکار یا فروش تجهیزات پزشکی بدون ضابطه باشد.