پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری در بازار دارو و خطر کاهش تولید داروهای اساسی

تحلیل‌های اقتصادی و گزارش‌های میدانی از وضعیت صنعت داروسازی حاکی از آن است که تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورم فزاینده و افزایش هزینه‌های تولید، تاب‌آوری کارخانجات را به پایین‌ترین سطح رسانده است. صنعت دارو در ماه‌های گذشته به موازات تنگناهای ارزی و اختلال در لجستیک بین‌المللی، با جهش هزینه دستمزدها، حامل‌های انرژی و مواد بسته‌بندی مواجه بوده و عدم تطابق قیمت‌های مصوب با واقعیت‌های اقتصادی، تولید بسیاری از اقلام را زیان‌ده ساخته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود دارو صرفاً یک عدد در گزارش‌های آماری نیست، بلکه نتیجه مستقیم توقف یا کاهش ظرفیت خطوط تولیدی است که ادامه فعالیت آن‌ها منجر به ورشکستگی می‌شود. در این وضعیت، شرکت‌های دارویی ناچار به اولویت‌بندی محصولات شده و اقلام کم‌سود یا زیان‌ده نظیر برخی آنتی‌بیوتیک‌ها، سرم‌ها و انسولین‌ها با ریسک خروج از برنامه تولید مواجه می‌شوند؛ رخدادی که امنیت درمانی و سلامت روانی جامعه را تهدید می‌کند و بیماران را با مشکلات غیرقابل‌جبران مواجه می‌سازد. افزایش ارزش ریالی بازار دارو نیز لزوماً به معنای بهبود سودآوری شرکت‌ها نیست، چرا که عمده این رشد ناشی از تورم عمومی و هزینه‌های تجدید ارزیابی دارایی‌ها است نه افزایش حجم واقعی تولید. بدون سودآوری معقول، صنعت توان بازسازی خطوط فرسوده بر اساس استانداردهای روز بین‌المللی (cGMP) را از دست خواهد داد و قدرت رقابت‌پذیری منطقه‌ای از بین می‌رود. صاحب‌نظران حوزه سلامت تأکید دارند که حمایت از بیماران و جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب مردم نباید از محل تحمیل زیان به تولیدکننده دنبال شود. راهکار پایدار، پوشش مابه‌التفاوت هزینه‌ها از طریق صندوق‌های بیمه‌ای و آزادسازی منطقی قیمت‌گذاری در چارچوب فرمول‌های بهای تمام‌شده شفاف است تا انگیزه سرمایه‌گذاری حفظ گردد.